الشراء بالجملة والتخزين تحوطا من ارتفاعات مفاجئة
- عبد السلام الثميري من الرياض - 20/12/1428هـ
بدأ بعض المستهلكين انتهاج أسلوب جديد في الشراء، يتمثل في الحصول على كميات كبيرة من المواد الغذائية "الشراء بالجملة" تكفي لعدة شهور وتخزينها في مستودعات منازلهم على غرار ما يفعله بعض التجار في محالهم التجارية، وذلك تحوطا من حصول ارتفاعات جديدة في الأسعار.
أكد لـ "الاقتصادية" خالد الحسين ـ صاحب محل لبيع المواد الغذائية في الرياض ـ أنه بالفعل بدأ يلاحظ ظهور ثقافة استهلاكية جديدة لدى المتسوقين، بعدما وجد نسبة كبيرة من زبائنه أصبحوا يعمدون إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية بأسعار الـ "الجملة" لتوفير ما يمكن توفيره وتخزينها لديهم خوفا من أن يباغتهم التجار بارتفاعات جديدة في الأسعار.
ولم يستبعد الحسين أن يصبح هذا التوجه في الشراء سائدا في المستقبل، حيث دفعت الأسعار المرتفعة بعض الأسر إلى التفكير في طرق جديدة للتوفير بقدر المستطاع، تتمثل في الاتفاق بين عدد من الأسر على شراء متطلباتهم الغذائية من قبل طرف واحد بـ "الجملة" بأسعار أقل ومن ثم توزيعها فيما بينهم.
كما أكد الحسين أنه في المقابل هناك مستهلكون قلصوا حجم مشترياتهم بنسبة كبيرة لدواعي التوفير، وقال: "بدأت ألاحظ تراجع نسبة المبيعات لدينا، كون بعض الزبائن بدأ يقتصد كثيرا في شراء بعض المنتجات، خاصة غير الضرورية، وغالبا ما يكتفي بشراء علبة أو علبتين فقط رغبة في تقليل النفقات".
ويعاني الحسين صاحب المحل التجاري مثله مثل المتسوقين على اعتبار أن نسبة الفائدة هامش الربح، الذي كان يجنيه في السابق قد تقلص، وأصبحت أرباحه بالهللات، فضلا عما يعانيه من تضجر زبائنه الدائم وفي كل مرة يسألونه فيها عن أسباب ارتفاع أسعار السلع التي تحتويها رفوف محله.
وتابع الحسين قوله: "إننا مجبرون على مجاراة ارتفاع الأسعار حسبما تأتيها من الموزعين، ونطمح إلى تحقيق ربح مقبول، لأنه ليس من المعقول أن نبيع السلع دون تحقيق أرباح".
وثمن الحسين في حديثه لـ "الاقتصادية" القرار الجريء الذي اتخذته أمانة منطقة الرياض وتستعد لتطبيقه مع حلول العام الجديد، القاضي بوضع نشرة خاصة بالأسعار توضح قيمة بيع كل منتج على حدة، معتبر أن هذا الأمر قد يسهم في منع كل من أراد التلاعب بالأسعار من قبل معشر التجار.