ارتفاع الأسعار حديث الشارع..والمشتري يتعارك مع نفسه!!
- - 20/12/1428هـ
يبدو أن جميع تعاميم وقرارات وزارة التجارة والصناعة ليس لها أي أثر في أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية وكأنها حبر على ورق وما تقوم به الأجهزة الرقابية من ضبط ومخالفات لا تشكل أي رادع والدليل على ذلك ما نشاهده الآن من ارتفاع كبير في الأسعار فمنذ عدة شهور وقيمة السلع تتضاعف ما بين 10و50 في المائة بل إنه لم يترك سلعة إلا وأصابها.
غلاء الأسعار هذه الأيام هو حديث الشارع السعودي، لدرجة أن هذا الغلاء أصبح يشكل هاجس المواطن والمقيم لأنه لم يعتد على مثل هذا الغلاء في عز الموسم حتى في المنتجات التي تصنع أو تزرع محليا، أحاديث الناس تريد معرفة سر هذا الارتفاع وإلى أي حد سيصل، وماذا سيصيب أصحاب الدخول المنخفضة أو العاطلين عن العمل، وما هو دور وزارة التجارة والصناعة، أما أن الوزارة تنظر أن تقوم الحكومة بدعم جميع السلع، على الرغم من بوادر فشل هذا الإجراء بعدما قابله التجار والمستوردون برفع الأسعار عما كانت عليه قبل الدعم لذا فإن الدعم لم يزيد الغلاء إلا غلاء.
هناك الكثير من التصريحات التي سمعناها على لسان مسؤولين في وزارة التجارة يؤكدون فيها أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية لمواجهة ارتفاع الأسعار وأنه تم مخاطبة جميع الجهات المعنية للتعاون معهم في هذا الأمر، لكن الحقيقة التي نراها على أرض الواقع غير ذلك، فها نحن نستقبل عام 2008 وكل تاجر يبيع على مزاجه!.
إن كل من قابلناهم في هذا التحقيق ـ باعة ومستهلكين ـ يحملون المشكلة الأساسية لوزارة التجارة وجهازها الرقابي بحجة غياب الخطط والاستراتيجيات لمواجهة هذا الارتفاع الجنوني الذي يضرب الأسواق التجارية سواء كان ذلك مبررا أم غير مبرر.

.. والخضار والفواكه في ارتفاع مستمر
- فيصل الغيث من الرياض - 20/12/1428هـ
أصبح المستهلك السعودي أثناء تفكيره لشراء سلعة من سوق ما هاجسا، وأفكار تذهبه من مكان إلى آخر، فهو يفكر هل ارتفع سعر سلعته التي يود شراءها أم ماذا؟ وإذا ارتفع سعرها مسبقا، فهل زاد الارتفاع عن السابق ولماذا؟
سوق الخضار والفاكهة في المملكة يعد المثال الأكبر لهاجس هذا المستهلك، فهو يفكر عدة مرات وهو في طريقه للتبضع، كيف هي الأسعار بالنسبة لهذه السوق التي لا يعرف لها وجها واحدا، لأنه في كل موسم لها أسعار خاصة، وفي أثناء الموسم تتقلب الأسعار ما بين نارية وخيالية.
"الاقتصادية" تجولت في سوق عتيقة في وسط الرياض وتحدثت إلى عدد من المتعاملين في السوق، حيث يؤكد شويعي الجراح ـ أحد باعة الخضار في السوق ـ أن هناك تباينا في الأسعار حيث إن بعض المنتجات بدأت تشهد شيئا من الانخفاض والبعض الآخر يتجه نحو الارتفاع المستمر.
وحدد الجراح بعض المنتجات التي انخفضت والتي على رأسها البطاطس، والطماطم، حيث كان سعر الأولى في شهر رمضان ما بين 18 و20 ريالا، أما الآن فهي تباع بـ 15 ريالا، وكذلك الطماطم الذي انخفض سعرها من 70 ريالا إلى 25 ريالا حتى وصل الآن إلى 15 ريالا للصندوق الواحد، في المقابل لا تزال أسعار البصل في ارتفاع متواصل، حيث كان سعر كيس البصل يراوح بين 12 و13 ريالا أما الآن فإن أسعاره في سوق الجملة يتجاوز الـ 14 ريالا.
وفي محل آخر لبيع الخضار يقول محمد شاكر ـ متخصص في بيع الخيار والكوسة ـ إن هذه الأنواع من الخضراوات في ارتفاع مستمر، إذ إن الخيار ارتفع من 20 ريالا إلى 30 ريالا، أما الكوسة التي ترتفع بشكل خيالي فسعرها الآن ما بين 28 ريالا و30 ريالا.
وتوقع محمد أن يصل سعر الكوسة إلى 100 ريال بسبب حلول فصل الشتاء، وكذلك الباذنجان فإن أسعاره لا تزال مرتفعة، حيث ارتفع ارتفاع من 7 ريالات إلى 18 ريالا، والباميا أيضا من 45 ريالا إلى 80 ريالا، والليمون من 10 ريالات إلى 25 ريالا.
ولم تكن أسعار الفاكهة ببعيدة عن الخضار من حيث ارتفاع الأسعار، فهي أيضا شهدت ارتفاعا، إذ وصل سعر كرتون التفاح إلى 125 ريالا بعدما كان يباع بـ 100 ريال، والبرتقال من 25 ريالا إلى 30 ريالا للكرتون، والموز من 30 ريالا إلى 35 ريالا للكرتون، في حين ظلت نسبة الارتفاع التي طالت بقية الفاكهة مثل: الكيوي، والكاميثرى محدودة إذ لم تتجاوز الـ 5 في المائة نظير عدم وجود إقبال كبير على شرائها.
وذكر الكثير من تجار الخضراوات والفواكه في سوق عتيقة، أن عدم استقرار الإنتاج المحلي، والاستيراد من الخارج هما أحد أهم أسباب تغير الأسعار، وقالوا: "في بعض الأيام تكون السوق مليئة بأنواع الفواكه والخضار مما يخفف من حدة الارتفاع، لكن عندما يقل الإنتاج ويشح المنتج في السوق تجده يرتفع بشكل رهيب".
ولم يخل حديث المتعاملين في السوق من الإشارة بأصابع الاتهام إلى التقصير الحاصل من بعض الجهات الرقابية على الأسعار، ويفتح باب الغلاء على مصراعيه ما يصعب على أصحاب المحال داخل السوق "البسطات" مقاومته.

خالد




يسعد لي صباحك يالغالي



دايم مميز بمواضيعك


بعدين وش رايك في بترو رابغ


نكتتب فيها ولا نريح نفسنا

__________________

الأكتتابات كلها فيها خير كثير

فلا تضيع الفرصة

وبالتوفيق للجميع

شركات سعودية كبرى تتجه لطرح 3.2 مليار سهم بقيمة إجمالية 10.1 مليار دولار في 2008

الشرق الأوسط 29/12/2007

تتجه السعودية خلال 12 شهرا المقبلة للدفع بكبريات الشركات العاملة فيها حاليا أو التي مازالت في طور التأسيس نحو طرح أسهما للاكتتاب العام أمام المواطنين في العام 2008. إذ من المرجح الإعلان عن طرح 5 شركات مختلفة الأنشطة والقطاعات في أوقات مختلفة من العام لقرابة 3.244 مليار سهم تبلغ قيمتها التقديرية نحو 37.975 مليار ريال (10.12 مليار دولار).

وينطلق في الخامس من الشهر المقبل رسميا الاكتتاب في 25 في المائة من رأس مال شركة بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات المحدودة والتي تتملكها شركتا أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية، كأولى تلك الاكتتابات الضخمة في العام الجديد 2008، عبر طرح 219 مليون سهم، بواقع 21 ريالا للسهم الواحد (5.6 دولار)، تمثل 10 ريالات كقيمة اسمية، و11 ريالا كعلاوة إصدار.

حيث سيتم تخصيص 50 في المائة من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد، في حين ستخصص الـ 50 في المائة المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة.

ويأتي وفقا لتأكيدات شهدتها الساحة الاقتصادية السعودية من تنفيذيين في شركات سعودية عاملة وجديدة التأسيس على أن طرح أسهمها سيكون في حدود قصوى خلال الربعين الأول والثاني من العام 2008، في وقت تصنف فيه كشركات ضخمة من حيث الهيكلة الإدارية والكوادر ورأس المال وقيمة التأثير على القطاعات العاملة فيه لتقع فيما يسمى عرفا بين الاقتصاديين شركات «كوربورات» التي تعني (الشركات العملاقة).

وتضم قائمة هذه الشركات إضافة إلى «بترورابغ»، شركة التعدين العربية السعودية «معادن» المملوكة للحكومة إضافة إلى زيادة رأس مال بنك الرياض وطرح 70 في المائة من مصرف الإنماء وشركة إم تي سي السعودية «زين» المؤسسة نتيجة شراكة بين شركة إم تي سي الكويتية وشركاء سعوديين بعد أن فاز التحالف برخصة المشغل الثالث للهاتف الجوال في السعودية.

وتبرز أهمية هذه الطروحات في أنها ستمثل ثقلا في سوق الأسهم إضافة إلى أنها سترفع وتيرة لعبة الكراسي بين الشركات من حيث كثرة الأسهم حال طرحها جراء قيمة الأسهم وحجم المطروح حتى أن بعضها سيدخل قائمة أكبر الطروحات العامة في السعودية ودول الخليج وربما المنطقة العربية. وكان بنك الرياض قام برفع رأسماله عدة مرات من العام 2005 حيث صعد برأسماله إلى 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، وفي عام 2006 تم رفع رأس مال البنك إلى 6.25 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

بينما أعلن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض في سبتمبر (أيلول) الماضي أن مجلس الإدارة قرر التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6.25 مليار ريال إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بزيادة قدرها 140 في المائة. ويأتي ذلك من خلال طرح 875 مليون سهم إضافية لمساهميه بقيمة إسمية قوامها 10 ريالات للسهم و5 ريالات كعلاوة إصدار، ليصبح إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة 1500 مليون سهم.

ولكن الأهم لدى السعوديين، هو ما يصنف كأضخم إصدار أولي يطرح في السوق المالية السعودية مصرف الإنماء، وهو المصرف الذي لا يزال تحت التأسيس وشهد جملة من تأجيل الإعلان عن موعد الاكتتاب في أسهم رأسماله الذي يبلغ أيضا 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) ويعتبر أكبر مصرف عربي يتم تداول أسهمه في السوق المالية حال الموافقة عليه.

ويعتبر العام 2008 السنة الثالثة التي يرحل إليها موعد الاكتتاب في أسهم المصرف التي خصص منها 1050 مليون سهم للمواطنين السعوديين بقيمة اسمية قوامها 10 ريالات (2.6 دولار) دون علاوة إصدار، تبلغ قيمتها الإجمالية 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بينما اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، تقاسمها صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التأمينات والتقاعد بنسبة 30 في المائة بواقع 10 في المائة لكل جهة.

وستصطف هذه الاكتتابات في قائمة الشركات الأضخم طرحا ليس في السعودية فحسب بل في المنطقة بأسرها. حيث شهدت السعودية في منتصف العام 2007 واحدا من أضخم الاكتتابات في منطقة الخليج العربي المتمثل في طرح شركة كيان السعودية كشركة مساهمة سعودية عامة، برأسمال قدره 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مقسم إلى 1.5 مليار سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بـ 825 مليون سهم، بقيمة 8.25 مليار ريال، بينما طرح حينها 675 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار) للاكتتاب العام أمام السعوديين.

إلى ذلك، تتجه الأنظار خلال الربع الأول من العام 2008 إلى الاكتتاب المنتظر في شركة زين السعودية - ثالث شركات الاتصالات السعودية المختصة في خدمة الهاتف المتحرك-، حيث ينتظر طرح 700 مليون سهم قيمتها 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) للاكتتاب العام أمام السعوديين منها 140 مليون سهم لصناديق الدولة بسعر 10 ريالات للسهم خلال الربع الأول من العام 2008، من إجمالي رأسمالها البالغ 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).

وفي سيناريو مشابه، كان عبد الله الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» أكّد في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي أن شركته تتجه لطرح 50 في المائة من رأسمالها البالغ 8 مليارات ريال في بداية عام 2008 على أبعد تقدير للاكتتاب العام تمثل 400 مليون سهم ويتوقع أن يتم طرح هذه الأسهم بعلاوة إصدار لم يتم تحديد قيمتها بعد.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله لا يهينك ويعطيك العافيه

__________________