بعد مرور عامين على انضمام المملكة للمنظمة.. خبير في التجارة الدولية ل"؟":
عدم التزام التجار السعوديين بقوانين منظمة التجارة العالمية أدى إلى غلاء السلع في السوق المحلية



الرياض - محمد طامي العويد:
بعد مرور عامين على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، تكشف الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها المستهلكون من غلاء بعض السلع والغش والتقليد في بعضها، عدم التزام التجار المحليين بشروط المنظمة والامتيازات التي تقدمها للمستهلك ومنها تحرير السلع والخدمات التي كان من المفترض مساعدتها على خفض اسعار السلع واستقرارها.
وأكد خبير في التجارة الدولية أن آلية التكامل والاندماج بين التجار المحليين وبين قوانين المنظمة لازالت غائبة، ما أدى بدوره إلى احتكار بعض التجار للسوق المحلية وتحكمهم في أسعار السلع وزيادتها المتواصلة.

وربط كريم التومي بين التذبذبات في أسعار بعض السلع المستوردة من الخارج وبين فهم كثير من التجار الخاطىء لآليات وشروط تحرير السلع ومنافستها للمنتج المحلي المندرجة ضمن لوائح المنتج المستورد بالمنتج المحلي في التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن جهل التجار المحللين بقوانين المنظمة من شأنه الإضرار بالصناعة الوطنية مستقبلاً مع حرمانه للمستهلكين من التمتع بأسعار مستقرة ومقبولة لكثير من السلع والخدمات.

وطرح التومي مثالاً على ذلك بقوله: "أعداد المنازعات التجارية المتداولة على طاولة منظمة التجارة العالمية في تزايد، وتتركز في أساسها على الفهم الخاطئ للوائح "المنتج المثيل" المندرجة ضمن قوانين منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن الجودة لا تدخل ضمن إطار تقدير مماثلة المنتج المستورد إلى المنتج المصنع محلياً كما يعتقد بعض المنتجين المحليين المتقدمين بالشكوى ضد منتج دخيل غير مطابق لمواصفات الجودة، مشيراً إلى أن هذه النزاعات بدأت تتضاعف مع تفشي الإغراق، ما أتاح الفرصة لرفع أسعار السلع المغرقة نظير عدم قدرة المصانع الوطنية في الأصل على الدخول في حرب أسعار على حساب منتجات مصنعة محلياً هي أعلى جودة وتكلفة .

هذا وتتيح قوانين منظمة التجارة العالمية للمنتجين المحليين تقديم شكوى ضد إغراق أو منافسة منتج مستورد إذا ما كانت الصناعة المحلية "الشاكية" لديها منتجاً مشابها للمنتج المستورد "محل الشكوى" في كل النواحي وله مواصفات وثيقة الشبه بمواصفات المنتج المحلي، بشرط وجود اختلاف بين التقنية التصنيعية والفيزيائية للمنتج المثيل "المستورد" وبين المنتج المحلي، وإن لم يكن فيعتبر ذلك استجابة لشرط اعتباره منتجا مثيلا للمنتج المصنع محلياً ويحق له دخول الأسواق حتى مع كونه لا يحمل علامة جودة عالية .

وفي حين يعتبر المنتجون أن الجودة هي مدخلهم الوحيد للتقدم بشكوى ضد إغراق هذه المنتجات، يؤكد الخبير أن عدداً من المنازعات التجارية المتداولة على طاولة منظمة التجارة العالمية طالبت بطرح مسألة الجدوى ومماثلة المنتج المستورد بالمنتج المحلي، غير أنه تم في النهاية - وفقاً للتومي - استبعاد عنصر الجودة من المعايير التي تميز المنتج المصنع محلياً بنظيره المماثل والمستورد، وقال إن هذا الاستبعاد يستدعي تكاتف المنتجين المحليين للقفز فوق هذه الإشكالية، مبيناً أن بنية النجاح وعناصره بالنسبة للأسواق في المملكة مهيأة جداً غير أن الأمر يتعلق بالوعي بأدوات وخيارات التعامل مع هذا النظام .

ولم يشأ التومي الخوض فيما إذا كانت بعض الضوابط والأحكام المرتبطة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بما في ذلك السعي الخاطئ للتعامل معها قد أفرزت أو أثرت بصورة ما على الارتفاعات مجهولة المصدر "حتى الوقت الراهن" لأسعار العديد من السلع بما في ذلك غزو الأسواق بسلع رديئة تنافس صناعة محلية ذات جودة، غير أنه أكد أن بعضاً من هذه الارتفاعات السعرية لم يكن سببها المستوردون بقدر ما كانت عدم حنكة منهم في التعامل مع القوانين الجديدة بحيث يستفيد من جدواها التاجر والمستهلك معاً .

وقال التومي: "كثيراً من آليات التوعية الإعلامية والتنفيذية المرتبطة بانضمام المملكة للمنظمة لا زالت غائبة عن فهم وإدراك عدد من التجار المرتبطين بالتجارة في الخارج، مطالباً بتكثيفها وإطلاع التجار بشكل متواصل على تأثيراتها القريبة والبعيدة، وأضاف "قد يكون من الضروري إعداد دراسات والقيام بحملات إعلامية تشرح المكاسب والعوائق التي جناها القطاع الخاص والمستهلك عقب سنتين من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .

وكان مراقبون قد أكدوا أن إضعاف آليات الانحياز للمنتج الوطني داخل نظام التجارة العالمي مع الاستغلال المتواضع من التجار لنقاط القوة داخل المنظمة يفسر ظاهرة تدفق السلع الرديئة لأسواق المملكة، مطالبين بدور محوري قالوا ان على وزارة التجارة والصناعة أن تلعبه في مجال الدفاع عن حقوق المنتج الوطني وتطبيق إستراتيجية مكافحة الإغراق وبناء كوادر وطنية قادرة على التصدي لهذه الظاهرة وحماية أسواقنا المحلية، فيما طالب التجار والمنتجون الاهتمام بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية على المنتج الوطني وابتكار وسائل جديدة لتقليل تكلفة الإنتاج لزيادة قدرته التنافسية والحد من ظاهرة تدفق السلع الرديئة بكم كبير داخل أسواق المملكة .

وحذر خبراء في التجارة الدولية مؤخراً من توابع احتكار منتجين محليين من شركات ومنتجين ومصدرين خارجيين للسوق المحلية وتحكمهم في أسعار السلع، مؤكدين تضرر الصناعة المحلية ومنتجها الوطني من الاحتكار، مطالبين الصناعيين بالوعي في التعامل مع متطلبات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وإعداد العدة والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة خطط المتسللين للأسواق المحلية وإخراج المنتجين المحليين .

وتشهد المملكة مرور عامين على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي عانى فيه المستهلك والتاجر معاً خلال هذين العامين، أزمات سعرية باهظة طالت كما كبيرا من السلع ومدخلاتها المستوردة مع وجود كم هائل من سلع مقلدة ورديئة الجودة، وهو ما يأتي خلافاً لتطمينات وتوقعات الدكتور فواز العلمي رئيس الفريق الفني التفاوضي في منظمة التجارة العالمية والتي تزامنت مع الانضمام، حينما أكد أن المستهلك سيلحظ خلال الفترة القادمة تخفيضا في أسعار السلع، مؤكداً كذلك أن السوق السعودي سيشهد انحسارا كاملا للغش والتقليد والتلاعب بالأسعار، مبرراً ذلك لخضوع هذه السلع لقواعد وشروط وضوابط المواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية .

وكان العلمي قد ذكر كذلك في وقت سابق أن 95% من أصحاب الاختصاص في الشركات والمؤسسات لا زالوا يجهلون مبادئ واتفاقيات الانضمام، مؤكداً أهمية الاطلاع الدائم من قبل المرتبطين بالتجارة في الداخل بشكل عام والخارج بشكل خاص لآليات الانضمام ولكيفية التعايش معه بشكل مثمر، فيما أوضح تبعات هذا الجهل في حينه الدكتور سعد الدوسري - خبير في التجارة الدولية - حينما أكد أن بداية الاندماج مع الانضمام ستشهد خسائر لقطاعات بينما ستجني قطاعات أخرى فوائد جمة، مؤكداً أن نقطة الفصل في ذلك القراءة الجيدة والدائمة من الوكلاء والمنتجين والمستوردين والمصدرين وللمهارة في مواجهة المنافسة السلعية القادمة من الخارج، منوهاً إلى أن قوانين المنظمة ليست نهائية بل يتم النظر فيها تبعاً للمستجدات وبشكل لا ينقطع .

اقفال ايجابي قرب مستويات المقاومة التاريخية
سابك والراجحي والقياديات تستعد لجولة من الارتفاع ودفع المؤشر إلى «12 » ألف نقطة

تحليل: عبدالله كاتب
اقفل سوق الاسهم السعودي يوم امس الاول عند نقطة 11415 بعدما نجح في تحقيق ارتفاعات قوية عند بداية تداولاته بعد استئناف العمل بالسوق اثر انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك يوم الاثنين الماضي . بدأت تداولات السوق بداية قوية وعنيفة استطاعت خلال اول ساعة من التداول في تخطي حاجز المقاومة التاريخية عند 11763 والوصول لنقطة 11874 نقطة مدفوعا بنشاط شرائي مكثف على الاسهم القيادية وفي مقدمتها سابك والراجحي والبنوك الاخرى مع قياديات اخرى مثل صافولا وكيان وينساب واعمار . تفاعلت معظم اسهم القطاعات مع ذلك الارتفاع القوي الذي جوبه بحركة بيع مكثفة هدأت من حدة الارتفاعات القوية الى النصف تقريبا واقفل السوق ذلك اليوم عند نقطة 11660 نقطة تقريبا وبحجم تداولات قارب التسعة عشر مليار ريال . و نتج عن ذلك الوضع حدوث ضغط وانخفاض كرد فعل طبيعي للارتفاعات الحادة اللحظية الا ان رغبة المتعاملين بالسوق في استمرار المسار الصاعد ساعد كثيرا في اقفال السوق في المناطق الايجابية مما اسهم كثيرا في بقاء السوق في مناطق ايجابية تحسبا للنتائج السنوية للشركات وانتظارا لتحقيقها معدلات ربحية قوية وقياسية قد ينتج عنها محفزات وعوائد قوية تسهم في استمرار الطلب والشراء على الاسهم والخروج من القناة الهابطة على المدى البعيد ، كذلك كان لاعلان ميزانية الخير وحجم المشاريع الحكومية اثر بالغ في استمرار موجة التفاؤل المتزايدة للفوائد والعوائد التي ستجنيها الشركات هذا بالاضافة الى تخصيص 100 مليار ريال من فوائض ايرادات الدولة لسداد الدين العام ومنها بالطبع اعادة شراء السندات المستحقة من البنوك التي ستستفيد كثيرا من هذه الخطوة وتعظم ارباحها للفترات المقبلة من هذا العام والعام القادم ان شاء الله .
من الناحية الفنية لايزال السوق يتمتع بزخم جيد لتحقيق ارتفاعات اخرى هذا الاسبوع قد تخترق الحاجز القوي عند 12000 نقطة ، وبالنظر لتحرك سابك الاخير نلاحظ انها كونت نماذج لحظية ويومية ايجابية تهدف الى اختراق المقاومة السابقة عند مستوى 109 نقاط والوصول لنقطة المقاومة القوية والصعبة عند 115 ريالا ، بقاء سابك واقفالها فوق 104 ريالات سيؤدي الى تحقيق هذا الوضع بصورة قوية ، وبالمقابل فان أي اقفال دون مستويات 198 ريالا ستنشأ عنه اوضاع عكسية قد تدهور السهم الى مستويات 190-193 ريالا . اما سهم الراجحي فيبدو انه في وضع ايجابي قوي يمكنه من اختراق مقاومة 138 ريالا ومن ثم 143 التي تعتبر مقاومة سابقة لم يستطع الصمود عندها واذا ما اغلق فوق هذا السعر فان الهدف التالي سيكون بين 149-153 ريالا، بقية الاسهم القيادية غالبا ما ستكون تابعة لهذين السهمين بصورة قوية ومتلازمة ، مع ملاحظة ان هناك قطاعات ستستمر بخمولها وربما تسير بعكس اتجاه السوق الصاعد .
هناك اوضاع بالسوق قد تجعله يمر بانماط حيرة يستلزم اتخذا جوانب الحذر عندها فأي اقفال دون مستوى 11343 نقطة يعتبر سلبيا بحيث يستهدف الوصول لنقطة 10975 نقطة التي هي قمة سابقة وكسرها ربما يهبط بالمؤشر لمستوى 10670 وكسر الاخيرة وهو امر قليل الاحتمال سينتج عنه تردي المؤشر لمستويات 9700 نقطة تقريبا . اما الاغلاق فوق مستويات 11470 ثم 11500 في اول ايام التداول او اواخر الاسبوع فهو ايجابي ويمكن ان يعطي حافزا قويا لاختراق نقطة 11635 ثم 11715 والوصول لحاجز 12000 نقطة التي لو وصل اليها المؤشر فيجب اتخاذ اقصى درجات الحيطة والتخفيف عند تلك المستويات.

سابك رفعت الطن 150 ريالا
سوق سوداء لحديد التسليح بعد إلغاء سقف الأسعار


محمد العبد الله (الدمام)
توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد.. ان يقود قرار سابك بفتح سقف الاسعار امام كبار الموزعين خلال العام المقبل.. التجار الى وضع قائمة الاسعار دون الالتزام بهامش ربحي محدد وذلك اعتبارا من مطلع يناير المقبل. حيث ستبدأ سابك في تسويق منتجاتها من حديد التسليح بالتسعيرة الجديدة.. من خلال زيادة 150 ريالا للطن على صنفي 8 ملم و 10 ملم و 250 ريالا على الصنف الدائري " اللفات " بينما ابقت الاسعار على مختلف الاصناف الاخرى. واوضحت المصادر ان الهامش الربحي لكبار موزعي سابك سيرتفع بنسبة كبيرة مع السياسة الجديدة التي ستبدأ سابك في تطبيقها اعتبارا من مطلع 2008.. فقد كانت السياسة السابقة تعتمد على تحديد الهامش الربحي للموزع بين 120 – 135 ريالا للطن الواحد. الا ان الوضع الجديد سيكون مختلفا تماما مشيرة الى ان انفراط عقد لجنة كبار الموزعين المشكلة منذ عشر سنوات والتي تضم 5 من كبار الموزعين بالمملكة خلال الشهر الماضي فتح الطريق امام سابك لاتخاذ قرارها الجديد فقد كانت اللجنة على مدى السنوات الماضية تمارس دورا حيويا في تحديد الاسعار في الاسواق المحلية مما يضع مستويات معينة للارباح.
وذكرت المصادر ان انفراط عقد لجنة كبار الموزعين جاء نتيجة خلافات مع سابك اذ لم يتم التوصل الى قواسم مشتركة بين الطرفين الامر الذي فتح الطريق امام تفكك اللجنة بعد نحو عقد من الزمن.
واضافت المصادر ان الغاء سياسة تحديد سقف الارباح للموزعين.. سيرفع من الارباح التي يجنيها التجار خلال الفترة المقبلة خصوصا ان الزيادة الجديدة لسابك لم تشمل جميع الاصناف فقد اقتصرت على صنفين فقط " 8 ملم " و " 10 ملم " وبالتالي فان بامكان التجار الحصول على الاصناف الاخرى بالاسعار السابقة و بيعها باسعار مرتفعة تتقارب مع اسعار المصانع الاخرى التي عمدت لزيادة الاسعار على جميع الاصناف بمقدار 250 ريالا للطن على جميع الاصناف دون الاستثناء.
واشارت المصادر الى ان اسعار حديد التسليح لكافة المصانع المحلية ستكون متقاربة و ذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل، لاسيما ان الفوارق بين المصانع الوطنية تصل لاكثر من 300 ريال للطن الواحد.

ساهم في تأسيس شراكة تجارية مع فرنسا
الوسط التجاري بجدة يودع رجل الأعمال حسن بادريق


حامد عمر العطاس (جدة)
فقد الوسط التجاري بجدة أمس الأول رجل الأعمال حسن أحمد سعيد بادريق الذي يعد من جيل الرواد في مجال الأعمال حيث ساهم مع شقيقه سالم أحمد سعيد بادريق في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الفرنسية بالسوق السعودي. وقد أثنى عدد من رجال الأعمال بجدة على مآثر الفقيد في مجال الأعمال الانسانية والخيرية الى جانب المجال التجاري. بداية قال عبدالخالق سعيد رجل الأعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان الفقيد كانت له بصمات واسهامات عديدة في مجال الأعمال الخيرية والانسانية وساهم مع شقيقه سالم في انشاء شركة لها قيمة وسمعة كبيرة في السوق السعودي. وأضاف ان فقدان حسن يعد خسارة للمجتمع الاقتصادي والتجاري بمدينة جدة حيث يعد من رجال الاعمال المخضرمين الذين كافحوا وكرسوا جهودهم لتطوير الأعمال والشراكات التجارية والاقتصادية بين المملكة وفرنسا. ودعا للفقيد بالمغفرة والرحمة.
عصامية مبكرة من جهته قال المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب ان الفقيد حسن بادريق يرحمه الله كان رجلا فاضلا بمعنى الكلمة وله أيادٍ بيضاء عديدة لم تكن معروفة للناس حيث كان يساهم دون ضجيج في رعاية العديد من الأسر خاصة في منطقة مكة المكرمة.
وأشار الى ان الفقيد رجل مشهور بالعصامية حيث كون منظومة تجارية مع شقيقه سالم. وقال ان فقدنا حسن يعد خسارة اجتماعية وانسانية بالدرجة الأولى قبل ان تكون اقتصادية.
من جهته قال المهندس عبدالعزيز حنفي رجل الأعمال ان عائلة بادريق تعد من البيوت التجارية المعروفة في المجتمع الاقتصادي والتجاري وان الفقيد حسن وشقيقه ساهما في تقوية التعاون الاقتصادي مع شركات فرنسية وخاصة في مجال تجارة الاجهز ة المنزلية والكهربائية.
وأشار الى ان الفقيد كان من مآثره فعل الخير بعيداً عن الأضواء ابتغاءً لمرضاة الله سبحانه وتعالى مما اكسبه محبة الجميع رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان وعوضنا عنه بمن تعلموا على يديه يرحمه الله.

بقوة تصديرية تتجاوز نصف تريليون دولار حصة السعودية منها 44.5%
السوق الخليجية المُشتركة تصبح سادس قوة اقتصادية في الصادرات عالميا

جنيف: ماجد الجميل

أوضحت أرقام منظمة التجارة العالمية أن السوق الخليجية المُشتركة، المُقرَّر أن تطبق في الأول مِن يناير المقبل، ستصبح القوة الاقتصادية السادسة في العالم مِن حيث الصادرات، بقوة تصديرية تتجاوز نصف تريليون دولار.
وطبقاً لأرقام الصادرات العالمية لعام 2006، فإن مجموع صادرات دول مجلس التعاون الست في عام 2006، بلغ 470.4 مليار دولار، لكن قيمة صادرات دول المجلس يُمكن أن تقفز إلى ما بين 506 و 512 مليار دولار في عام 2008 وذلك بعد احتساب متوسط المعدل السنوي لنمو صادرات الدول الخليجية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتبلغ حصة السعودية 44.5% مِن مجموع صادرات دول الخليج، حسب أرقام 2006. وتوضِّح الأرقام أنّه في حالة النظر إلى دول الخليج ككتلة اقتصادية واحدة فإنِّها ستأتي بعد: ألمانيا، وهي أكبر مُصدِّر في العالم (تريليون و112 مليار دولار)، والولايات المتحدة (تريليون و38 مليارا) والصين (968.9 ملياراً) واليابان (649.9 ملياراً) وفرنسا (490.4 ملياراً).
وقبل: هولندا (462.4 ملياراً) وبريطانيا (448.3 ملياراً) وإيطاليا (410.6 مليارات) وكندا (389.5 ملياراً).
وقالت مصادر في سكرتارية منظمة التجارة لـ"الوطن" إن إحصائية المنظمة المُقبلة ستواصل التعامل مع الدول الخليجية الست كدولٍ مُنفردة لحين تلقي معلومات رسمية عن طبيعة النظام الجمركي الجديد في السوق الخليجية المُشتركة، ودور السوق في اتخاذ القرار التجاري.
وأوضحت أن منظمة التجارة تتعامل مع الاتحاد الأوروبي ككتلة تجارية واقتصادية واحدة لأنَّه يتحدث بصوت تجاري واحد عِبر مفوضيته التجارية في بروكسل، وأن الأخيرة تتفاوض باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهي تتخذ كافة القرارات التجارية للاتحاد.

مليونا ريال خسائر تشاليح السيارات من السرقات في موقعها الجديد

حسن السلطان-الدمام



ناشد أصحاب مراكز التشليح بالدمام الجهات المعنية بوضع حد للممارسة غير القانونية للعمالة الوافدة والاهتمام بتوفير الخدمات الناقصة لموقع التشليح والذي ينقصه حتى الآن توفير الكهرباء والمياه وخدمات النظافة بالإضافة الى مركز للبلدية والأمن العام .
وطالبوا بحراسات أمنية للموقع، حيث تواجه المراكز بشكل يومي سرقات من قبل أشخاص مجهولين تسببت في خسائر تصل الى مليوني ريال قابلة للزيادة .
«اليوم» تجولت في مواقع التشليح وتبين صعوبة الوصول إلى الموقع لعدم توافر لوحات إرشادية. في البداية تحدث شيخ التشاليح فهد الشراري قائلاً ان واحدة من أكبر المشاكل التي تعانيها التشاليح في الوقت الحالي هو عدم وجود حراسات أمنية مشددة مما يجعل المحلات معرضة للسرقة في أي وقت في ظل غياب الكهرباء بشكل تام عن الموقع حيث تقدر حجم المسروقات بأكثر من مليوني ريال منذ أن تم نقل الحراج .
وأوضح أن الاستغلالية للتشاليح مفقودة حتى الآن والسبب وجود محلات تبيع قطع الغيار المستخدم في صناعية الخضرية بالدمام و الخبر وهذه المحلات تسبب خسائر كبير وذلك لأن الكثير من الزبائن يرفض العنوة أكثر من نصف ساعة ليصل الى التشاليح ثم البحث عن القطعة المناسبة بعد ذلك مشيراً الى أن البلدية تمنع فتح ورش خاصة في التشاليح في حين تسمح بفتح محلات قطع غيار مستخدم في الصناعية .
وأشار الى أن بعض الاشخاص يقوم باستئجار أرض من البلدية بقرض استثمارها بعد عشر سنوات وخلال هذه الفترة يقوم بتأجيرها الى أجانب ليستثمروها حتى لا يتم سحبها منه وهذا يضر مصالح السعوديين العاملين في تجارة التشاليح حيث ان الأجانب يشترون القطع بارخص الأثمان .
وقال انه من المهم حاليا توفير الخدمات الأساسية للموقع من ماء وكهرباء وخدمات نظافة مضيفاً الى أهمية وجود مركز للبلدية ومركز للأمن العام في الموقع لحمايتها من السرقات المتكررة . وذكر أن التشاليح أصبح مأوى للعمالة المتخلفة وذلك بسبب بعده عن المدينة وتم تحرير شكاوى بهذا الأمر ولكن لم يحدث أي تغيير في هذا الأمر .
وذكر أحمد باداود أن وجود الكهرباء سوف يحل الكثير من المشاكل التي تعترض كطريق تجار التنشاليح وذلك لأنها سوف تحد من عملية السرقات المتواصلة على كثير من المحلات والتي تخسر الآلاف شهرياً .
وقال ان الموقع حتى الآن يفتقد الى اللوائح الارشادية التي تدل على التشاليح و من المفترض القيام بهذا الأمر من قبل بلدية الدمام والتي هي المسؤولة عن هذا الأمر موضحاً أن غياب الرقابة من قبل البلدية على التشاليح جعل عمال الكفالة يكبدون التجار السعودين خسائر كبيرة بسبب قبول هامش ربح قليل جداً مما حدا للبعض الى ترك التشاليح و التوجه إلى تجارة أخرى .
وقال نايف العوهلي ( صاحب تشليح ) ان موقع التشاليح يفتقد حملات التفتيش على العمالة المتخلفة والتي تجد في التشاليح مربحا كبيرا لها بعيداً عن عين الدولة موضحاً أن بعض أصحاب المحلات يتستر على هذه العمالة من أجل تحقيق الأرباح المادية . واشار الى أن بعض المحلات الموجودة ليست حسب المواصفات التي أقرتها البلدية ومع وجود مندوب للبلدية في الموقع الا أن الفعالية مفقودة ولا يعلمون ما الأسباب في ضعف تطبيق القوانين مضيفاً الى وجود اراض مقسمة الى ثلاثة اقسام يعمل بها وافدون تحت نظام التستر وهذه مخالفة واضحة لقوانين البلدية والتي نتمنى أن ترسل لجنة تنظر في هذا الأمر .
أما عماد العلوي (مسؤول عن أحد التشاليح ) فقال ان واحدة من المشاكل التي يجب معالجتها من قبل الدولة هي مسألة اسقاط السيارة من المرور خاصة ان بعض التشاليح تهتم لهذه المسألة في حين أن بعض التشاليح التي يعمل بها أجانب لا تراعي هذه المسألة و تشتري السيارة بارخص سعر دون إسقاط اللوائح و التي تكبد بعض الزبائن الكثير لذلك يفضل أن يبيع السيارة دون اسقاط مضيفاً ان السيارة التي لا تباع في التشاليح يتم بيعها على المحرقة وهذا أمر آخر يحتاج الى حل جذري . وقال نحن نطالب بسعودة التشاليح للحد من التستر وعمال الكفالة موضحاً ان بعض المحلات يوجد بها أكثر من عامل كل شخص له اسم كفيل يختلف عن الآخر .

مستوردون لـ "الوطن": تأخر تفعيل قرار الدعم واشتداد المضاربات في الأسواق العالمية أهم الأسباب
تجار يلوحون برفع أسعار الأرز مطلع العام الجديد رغم الدعم الحكومي


الرياض: خالد الغربي

لوحت مصادر تجارية في سوق الأرز برفع الأسعار السائدة حاليا، بنسب متفاوتة مع بداية العام الميلادي الجديد، مؤكدة عدم وجود أي تراجع للأسعار على الرغم من الإعلان عن الدعم الحكومي.
ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من صدور قرار حكومي يقضي بدعم الأرز بواقع ألف ريال للطن الواحد مطلع الشهر الجاري , في حين يترقب تجار الأرز المحليون تفعيل قرار الدعم.
وعزت المصادر الارتفاع المتوقع إلى أسباب أهمها تأخر تفعيل قرار دعم أسعار الأرز الذي أعلنت عنه الحكومة، إضافة إلى اشتداد المضاربات على الأرز في الأسواق العالمية.
وتوقع مستوردون سعوديون حدوث زيادة في أسعار الأرز أكثر من معدلاتها الحالية البالغة1450 دولاراً للطن، دون أن يفصحوا عن نسب الزيادة, معتبرين أن معالم الزيادة ستتضح بعد انتهاء المخزون ودخول الكميات الجديدة.
وأقر عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض محمد الشعلان في تصريح لـ"الوطن" بعدم حدوث أي تغير في أسعار الأرز بعد إعلان الدولة لدعم الأرز بواقع ألف ريال للطن الواحد, مؤكدا أن أسعار الأرز حاليا 1450 دولاراً للطن الواحد.
وعزا الشعلان ذلك إلى أسباب تتعلق بتأخر تفعيل القرار الذي لم تتضح معالمه, مبينا أن الدعم يفترض أن يخفض قيمة كيس الأرز 45 ريالاً في حال تم تفعيله، مؤكدا في نفس الوقت وجود مؤشرات بزيادات مقبلة في أسعار الأرز أكثر مما هو عليه في العام المقبل, إلا أنه لم يفصح عن نسبة للزيادة، مكتفيا بالقول إن الارتفاع سيحدث في العام المقبل.
وأوضح الشعلان أن أسباب ارتفاع أسعار الأرز مرتبطاً بنفس أسباب السنة الماضية، المتعلقة بزيادة الطلب العالمي على الأرز, وشح في المحصول خاصة الأرز بسمتي, وانخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى، ولجوء التجار الهنود إلى رفع أسعار الأرز نتيجة مضاربات شرسة في عقود الشراء في بورصة الأرز للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من كميات الأرز. وبين أن أسعار الأرز زادت من 1250 دولاراً للطن بداية السنة إلى 1450 دولاراً للطن.
من جهته قال مدير شركة المهيدب للأغذية أسامة البابطين إن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير بعد أن أصدرت الدولة قرارا يقضي بدعم الأرز, مبينا أن الدعم لم تتضح آلياته حتى الآن.
وأكد البابطين حصول ارتفاعات قادمة لأسعار الأرز مستقبلا في الكميات القادمة, إلا أنه رفض أيضا الإفصاح عن نسبة الزيادة إلا بعد دخول شحنات الأرز القادمة في السوق السعودية, قائلا "إن دخول الشحنات الجديدة في السوق ستتضح آثارها في المستهلك النهائي".
وأوضح البابطين أن آليات دعم الحكومة للأرز ستتضح خلال الأيام المقبلة مع بدء الدوام الرسمي لمعرفة كيفية تطبيقها, وهل التطبيق في المخزون الحالي أم في الكميات الجديدة, مبينا أن أسعار الأرز الموجودة في المخازن لن تنخفض أسعارها إلا مع الدعم، بينما ستبقى أسعار المخزون على ما هي عليه لتجنب الخسارة.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم قال في منتصف الشهر الجاري, إن وزارته تواصل التنسيق مع وزارتي المالية, والزراعة لتطبيق قرار الحكومة لدعم الأرز وحليب الأطفال بهدف وضع الضوابط اللازمة ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذه التعليمات, وذلك بعد أن أصدر خادم
الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا بتقديم دعم إعانة مقطوعة للأرز المستورد بواقع ألف ريال للطن، وزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالا للكيلوجرام مطلع الشهر الحالي، وذلك لما تمثله هاتان السلعتان من أهمية في تكلفة معيشة المواطنين, وتكليف لجنة وزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذه التعليمات.

قفزة نقطية تعيد المؤشر العام إلى مستويات ما قبل 17 شهرا

على الرغم من تقلص مكاسب السوق نتيجة وصول القطاعات الرئيسية إلى مناطق مقاومة صلبة



الرياض: جار الله الجار الله
قفزت سوق الأسهم السعودية مع بداية تعاملاتها بعد إجازة العيد، إلى مستويات نقطية جديدة أعادت المؤشر العام إلى أرقام ودعها منذ 12 يوليو (تموز) العام الماضي، بعد أن لامس المؤشر العام مستوى 11830 نقطة مع افتتاحية التداولات الاثنين الماضي، إلا أن هذه المسحة التفاؤلية لم تستمر إلا ساعات محدودة، قبل أن تغلق السوق مقلصة كثيرا مكاسب تداولات ذلك اليوم. حيث كان هذا السلوك عبارة عن إشارة تنبيه إلى رغبة السوق الجامحة في جني الأرباح، خصوصا بعد أن حققت قفزات سعرية سريعة، أوصلت المؤشر العام إلى تلك المستويات وبمدة زمنية قصيرة، لتأخذ المسار الهابط في تداولات الثلاثاء الماضي، ولتفقد خلاله جميع مكاسبها المحققة قياسا بإغلاقها قبل إجازة العيد. إلا أن حيوية أسهم بعض الشركات القيادية منحت السوق قدرة على العودة إلى المنطقة الرابحة مع نهاية تعاملاتها الأسبوعية، لتتكلل هذه المساعي بمكاسب تعادل 0.58 في المائة فقط.
* قطاع البنوك تولى مؤشر القطاع البنكي قيادة المؤشر العام خلال تعاملات هذا الأسبوع، برفقة القائد الأكبر المتمثل في قطاع الصناعة، إلا أن مستوى المقاومة المتمثل في 32500 نقطة تقريبا أصبح عائقا قويا في وجه تحرك مؤشر القطاع. لكن هذا الأداء المميز لقطاع البنوك كان له الدور الأبرز في تعزيز مكاسب القطاع على المستوى السنوي، كاسبا 33.8 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الصناعة ساهمت مستويات المقاومة عند 30150 نقطة تقريبا من الضغط السلبي على مؤشر القطاع، الذي دفعه إلى التراجع بقوة بعد ملامستها في تعاملات الاثنين الماضي، وجاء هذا الاندفاع من القطاع الصناعي بعد الانتعاش الواضح على حركة أسهم شركة سابك، التي حققت عودة قوية إلى مستويات قوية كانت في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، بعد أن لامست مستوى 210 ريالات (56 دولارا) داخل تعاملات الاثنين الماضي، إلا أن تراجعها بعد ذلك أدى إلى فقدان سهم الشركة معظم مكاسبه الأسبوعية بعد أن استقرت عند مستويات 199.75 ريال (53.2 دولار) كاسبة 0.38 في المائة فقط، قياسا بإغلاق ما قبل إجازة العيد. على الرغم من ذلك إلا أن هذا القطاع تمكن من انتزاع المرتبة الأولى وبجدارة من قطاع التأمين في نسبة الارتفاع خلال العام الجاري، بعد أن حقق صعودا بمعدل 80.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الإسمنت وقفت مستويات المقاومة القوية في وجه حركة ارتفاع القطاع الإسمنتي، الذي بمجرد الاقتراب منها عم عليه التراجع، على الرغم مما كشف عنه هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة من رغبة قوية في مسايرة القطاعات الأخرى في الارتفاع، إذ وقف مؤشر القطاع قبل بلوغه الرقم الصعب لهذا القطاع والمتمثل في مستوى 7760 نقطة، بعد أن حقق مستوى 7630 نقطة في تداولات الاثنين الماضي. كما استطاع القطاع تعزيز أرباحه السنوية بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 26.4 في المائة تقريبا، مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الخدمات ارتطم مؤشر قطاع الخدمات في قمة النقطية السنوية لهذا القطاع والمتمثلة في مستوى 2580 نقطة تقريبا، مما حدا بالقطاع إلى التراجع ليحاول العودة من جديد لاختراق هذه المستويات، لمواكبة القطاعات الأخرى التي تمكنت من تسجيل أرقام جديدة في تعاملات العام الجاري، ولا يزال القطاع يحافظ على دخوله المنطقة الرابحة في تعاملات العام الحالي بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 22.2 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الكهرباء تمكن مؤشر قطاع الكهرباء من الاستقرار فوق مستويات القمة السنوية الخاصة بهذا القطاع لمدة أيام التداول، بعد أن استطاع اختراقها بقوة في الفترة الماضية. ليكون الطريق ممهدا أمام هذا القطاع لمواصلة الحركة التصاعدية إلى أرقام جديدة في العام الجاري، الذي يساند حركة السوق التي تعاني القطاعات الرئيسية فيه من مقاومات صلبة تجعل المؤشر العام بحاجة إلى تحرك مثل هذا القطاع. في المقابل تمكن القطاع من تحقيق أرباح قوية خلال تعاملات العام الجاري 2007 الذي شارف على النهاية، بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 23 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي 2006. قطاع الزراعة يتذبذب مؤشر القطاع الزراعي في مسار جانبي بنطاق 500 نقطة منذ فترة طويلة بعيدا كل البعد عن حركة السوق القوية والتصاعدية، حيث يقبع القطاع تحت مستويات مقاومة أولى تتمثل في مستوى 4500 نقطة تقريبا، التي باختراقها يكون القطاع مؤهلا للحاق بقطاعات السوق الأخرى، التي لامست مستوياتها العليا وتجاوزتها، إلا أن القطاع الزراعي، وعلى الرغم من ضعف الحركة لهذا القطاع، تمكن من تحقيق ارتفاع خلال تعاملات العام الحالي بمعدل 28 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الاتصالات برز نجم قطاع الاتصالات خلال تعاملات هذا الأسبوع، الذي استطاع قيادة المؤشر العام في آخر يومين من تعاملات الأسبوع، مما مكن القطاع من تحقيق مكاسب قوية قياسا بالقطاعات الأخرى، نظرا للحركة الايجابية التي عكستها أسهم شركة الاتصالات السعودية، التي تمكنت من تحقيق صعود بمعدل 7 في المائة قياسا بإغلاق ما قبل الإجازة. ويبقى هذا القطاع مرشحا للارتفاع إذا ما تمكن من اختراق المقاومة القريبة المتمثلة في مستوى 3500 نقطة، التي يفصل القطاع عنها 60 نقطة تقريبا. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي الذي عكسته أسهم شركات قطاع الاتصالات إلا أن هذا القطاع يبقى متذيلا قائمة القطاعات في نسبة الارتفاع خلال تعاملات العام الجاري، بعد أن أغلق كاسبا 10.4 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع التأمين عانى قطاع التأمين كثيرا بمجرد اقترابه من مستوياته العليا تاريخيا، التي حققها في فبراير (شباط) 2006، ليبقى القطاع في حركة تذبذب تميل إلى الهبوط، خصوصا بعد أن انهال على هذا القطاع عدد كبير من الشركات، التي استطاعت امتصاص السيولة الضخمة التي تبحث عن مواصفات هذه الشركات الرشيقة، لتبدأ بعدها أسهم شركاته بين الارتفاع أو الانخفاض الطفيف. إلا أن هذا القطاع يبقى في المركز الثاني من حيث نسبة الارتفاع في العام الجديد، بعد أن حقق صعودا بمعدل 66.8 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.

التحليل الأسبوعي للسوق السعودية
غدا: الأسهم في أقوى الاختبارات للابتعاد عن 11 ألف نقطة
- "الاقتصادية" من الرياض - 19/12/1428هـ
أكد تحليل فني أن صعود سوق الأسهم السعودية غدا فوق مستوى 11430 نقطة سيؤخر أو يمنع هبوطا, كما أن تراجعها إلى 11340 نقطة يعني العودة إلى مستوى 11 ألف نقطة أو دونه. وأنهت السوق تعاملات هذا الأسبوع عند 11415 نقطة.
وكانت تداولات السوق بعد عيد الأضحى هي ثلاثة أيام فقط، لكن على قلتها تحركت فيها السوق بشكل صاخب وتذبذبت بشكل أسهم في تغيير قناعات بعض المُتداولين وحفزّت البعض الآخر الذين يقفون على الضفة الأخرى الآمنة من السوق يحملون محافظهم الاستثمارية التي تكتنز في داخلها سيولة تنتظر الفرصة السانحة للانقضاض على ما لذ وطاب من الأسهم بعد أن تنتهي من سقوطها صريعة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

ثلاثة أيام فقط كانت هي أيام التداول في سوق الأسهم السعودية عقب إجازة عيد الأضحى، ولكن على قلتها تحركت فيها السوق بشكل صاخب وتذبذبت بشكل أسهم في تغيير قناعات بعض المُتداولين وحفزّت البعض الآخر الذين يقفون على الضفة الأخرى الآمنة من السوق يحملون محافظهم الاستثمارية التي تكتنز في داخلها سيولة تنتظر الفرصة السانحة للانقضاض على ما لذ وطاب من الأسهم بعد أن تنتهي من سقوطها صريعة.
لذا أجدها فرصة مناسبة حتى ألفت نظر القارئ إلى الجُهد الذي يُبذل هنا في صحيفة "الاقتصادية" لتقديم قراءة متزنة للسوق وفتح نافذة عقلانية علمية على وضع السوق من خلال هذا التقرير الأسبوعي، ومن بين تحليلاتنا الدقيقة أُذكر القارئ بعبارة تنبيهية ذكرتها في آخر تقرير نُشر قبل إجازة العيد في العدد رقم 5177 الصادر في الخامس من ذي الحجة الحالي، حيث قُلت: "الارتفاعات المقبلة على الأجل المتوسط قد تصل بالمؤشر حتى مستوى 11500 و11750 نقطة ثم ستعود في النهاية بهبوط قوي يُصحح هذا الارتفاع ويعيد الأسهم إلى أسعار أكثر منطقية، ما يُتيح دخول محافظ تريد تعويض ما فاتها من ارتفاعات، ويُتيح الفرصة مرةً أخرى لمحافظ استثمارية خرجت حالياً أو في طريقها للخروج وهي المحافظ ذات الطبيعة الحذرة والمُتعقلة".

قطاعات السوق
لقد بدأ الهبوط هذا الأسبوع بما يزيد على 455 نقطة بعد وصول المؤشر إلى أعلى مستوى حققه يوم الإثنين الماضي وهو 11870.92 نقطة أي بنسبة 3.5 في المائة ولكن رغم هذا نجح المؤشر العام في أن يُغلق محققاً ارتفاعاً طفيفاً هو 0.58 في المائة، وارتفعت خمسة قطاعات من أصل ثمانية ومن أكثرها ارتفاعاً قطاع الاتصالات بنسبة 5.29 في المائة رغم تراجع سهم "اتحاد الاتصالات" حتى 72 ريالا ولكن من يقف خلف هذا الارتفاع هو سهم شركة اتصالات الذي وصل إلى 87.75 ريال علماً بأننا ذكرنا في أحد تقاريرنا لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) أن سهم الاتصالات سيصل إلى 85 ريالا يوم أن كان يبحث عن استقرار له فوق مستوى 70 ريالا أي ارتفع بنسبة 25 في المائة ولا يزال السهم يملك فرصاً أكبر بالصعود ولكنه سيتأخر متأثراً بالوضع العام للسوق.
يبدو أن قطاع الزراعة بدأ في التحرك صعوداً بعد أن كان يهبط أسبوعاً بعد أسبوع، حيث ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 2.24 في المائة وهنا نُذكر بأننا دائما نلمح إلى أن قطاع الزراعة والخدمات يحملان فرصة حقيقة للمُضارب على الأجل المتوسط والطويل، حيث لم يأخذا فرصتهما من الصعود خلال الفترة الماضية لاتجاه الكثير من المُتداولين نحو قطاع الصناعة والبنوك والأسمنت أخيراً، فلو رجعنا لقطاع الخدمات نجد أنه بعد فترة سكون وهدوء انطلق لأعلى خارجاً من سكونه بينما بقي قطاع الزراعة يُراوح مكانه بين مستويات 4000 و4500 نقطة، ويبدو أن أسهم القصيم، الزراعية، الجوف، وجازان بدأت هذا الأسبوع في الارتفاع والخروج برأسهم نحو ما سيخلق حالة جذب للمُضاربين الباحثين عن فرص جيدة.
بشكل عام، فإن القطاعات التي ارتفعت ستمر بمرحلة جنيّ أرباح مُتعقل، ما سيؤدي إلى انتقال السيولة نحو قطاع الزراعة بشكل أوضح من غيره وتدريجي ثم ستعود هذه السيولة بعد انتهاء جنيّ الأرباح لتتوزع من جديد في قطاعات السوق، وتروي شرايين السوق حتى يتجاوز المقاومة عند 11740 نقطة لتبدأ مواجهة أخرى مع مستوى مقاومة قريب هو 13543 نقطة وشرسة بمعنى الكلمة.

أداء المؤشر العام وقطاعات السوق خلال الأيام الثلاثة الماضية من التداول

الأجل الطويل
تبدو الصورة جليّة وواضحة للرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart والذي يُجسد حركة المؤشر على الأجل الطويل كما في شكل (1)، فمنذ تجاوز المؤشر لمستوى 9000 نقطة على الرسم الأجل الطويل وأنا أُكرر دائماً أن الطريق سيُصبح مفتوحا ومُعبدا أمام المؤشر حتى يصل إلى مستويات بين 11500 نقطة و11750 نقطة وهذا ما حدث بالفعل، بل تجاوزها المؤشر هذا الأسبوع ليُلامس مستوى 11870 نقطة.
الحافز الفني الذي كان يدعم رؤية صعود المؤشر أكثر هو اختراق متوسط حركة عشرين أسبوع الآسي وبما أن هذا الاختراق قد حدث، فإن المُحفز الفني قد انتهى ولا يوجد مُحفز آخر، لكن بما أن رؤيتنا على الأجل الطويل والتي نُكررها دائما هي استمرار صعود السوق فإنني أتوقع أن يمر المؤشر بفترة تهدئة وتحرك جانبي استعداداً لمحاولة اختراق مستوى 11750 نقطة بشكل قاطع والإغلاق فوقها.
سأستخدم متوسط حركة خمسة أسابيع الآسي، حيث سيُعطيني مؤشرا أسرع للتغيرات التي تحدث بعد إغلاق كل أسبوع كما هو مُبين على الرسم البياني في شكل (1)، حيث إن متوسط حركة خمسة أسابيع يوجد الآن عند مستوى 10943 نقطة فلو هبط المؤشر أسفل منه، فإنه سيتحرك لفترة بين مستوى 10171 و10943 نقطة.

الأجل المُتوسط
توقعاتنا التي تحدثنا عنها مراراً وتكراراً في التقرير الأسبوعي بعد نجاح المؤشر العام في تجاوز مستوى تسعة آلاف نقطة هي وصول المؤشر إلى مستوى 11500 نقطة تزيد عليها أو تنقص قليلاً ولكن لم نتوقع أن يصل إليها المؤشر بهذه السرعة ولم نتوقع أن يزيد عنها ليُلامس مستوى 11870.92 نقطة كما حدث يوم الإثنين الماضي، وبما أن المؤشر قد بدأ في التهدئة ولا نقول التراجع المؤكد، فإن المُتداول حريّ به أن يتحلى بالحيطة ويلبس ثياب التأني والروية ويراقب السوق.
نعني بالمراقبة أن يضع أمامه الرسم البياني اليومي Daily Chart للمؤشر العام ويلاحظ كيف سيتعامل المؤشر العام مع متوسطات الحركة القصيرة ذات الخمسة والعشرة والعشرين يوما وكيف سيتعامل مع مستويات الدعم، يُراقب ليعرف هل سيحترم المؤشر مستويات الدعم هذه أم أنه سيهبط دونها، وإن حدث هذا الهبوط، فإنه سيكون دلالة واضحة لا تقبل الشك بأن المُتداولين الراغبين في البيع هم أكثر من أولئك المُقدمين على الشراء، هذه المراقبة ستجعل عزيزي القارئ في غنى عن كلام مُحلل هنا أو هناك وفي حصانة مؤكدة من التأثر بقارعي طبول الإرجاف أو التطبيل.
حسناً لنبدأ سوياً ونتأمل الرسم البياني على الشكل (2)، حيث وضعت متوسطات الحركة القصيرة ذات الخمسة والعشرة والعشرين يوما، إضافة لمتوسطات الحركة الأطول وهي متوسط حركة خمسين ومائتين يوم لتكون نظرتنا أكثر شمولية، واستخدمت هذه المرة متوسط حركة خمسة أيام لأنه المتوسط الأكثر حساسية لقصر مدته، حيث يعكس التغيرات في حركة المؤشر بسرعة ويوضح لنا أين سيتجه، وحتى الآن يقف متوسط حركة خمسة أيام عند 11362.71 نقطة وهو سيعمل كمستوى دعم، فإذا هبط المؤشر دونها ليومين متتالين فهذا يعني أنه متجه للهبوط ومن ثم يأتي دور متوسط حركة عشرة أيام عند مستوى 10987.75 نقطة ليختبر قدرته على دعم المؤشر، وفي كل مرحلة يجب المراقبة لاختيار الوقت الأنسب للخروج أو البقاء أو الدخول مجدداً في السوق.
الأمر الذي يجب الانتباه له هو مؤشر Parabolic SAR والذي يأتي على شكل نقاط كما في الرسم البياني رقم (2) حيث يقف هذا المؤشر عند مستوى 11187.04 نقطة، ففي حالة إغلاق المؤشر تحت هذا المستوى ليومين متتالين، فإن هذه ستكون إشارة واضحة إلى توجهه نحو الهبوط أكثر من احتمال استمرار صعوده.
أُشير هنا إلى أن المؤشر العام TASI كان قد مر بالمرحلة الحالية نفسها وذلك في السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) والثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) أيضاً، حيث هبط تحت متوسط حركة خمسة أيام ليوم أو يومين ولكنه عاد ليرتفع مُجدداً فهل سيتكرر السيناريو نفسه هذه المرة، وأستبعد هذا حيث أرى أن احتمالات الهبوط أو البقاء عند المستويات الحالية هي الأقرب نظراً إلى أن السوق وصلت إلى حالة إنهاك وتعب بعد الصعود المتتابع وإلى حالة تشبع بالشراء Overbought منذ الرابع من كانون الأول (ديسمبر) الحالي كما يدل على هذا مؤشر RSI، وعموماً تعملنا من السوق السعودية أن لا شيء مُستبعد لذا أكدتّ وأؤكد ضرورة المراقبة، واتبع اتجاه مؤشر السوق ولا تُعانده Follow The Trend.
في حالة صعود المؤشر ومُخالفته لتوقعات الأغلبية بالهبوط أو الاستقرار، فإن منطقة المقاومة تقع بين 11800 و12000 نقطة حيث يُعد المستوى الأخير هو مستوى مقاومة نفسي صعب، كما أن الحدّ العلوي لمؤشر "بولينجر باند" Bollinger Bands يقع عند مستوى 12022 نقطة.
في شكل (3) يظهر المؤشر العام وكيف هو بعيد عن المتجه الصاعد كما حددت في الرسم ثلاثة مستطيلات الأول فيه يظهر المؤشر العام، وكيف صعد من مستوى 7500 نقطة حتى تجاوز تسعة آلاف نقطة بمقدار 1500 نقطة ثم دخل في مرحلة تماسك وجنيّ أرباح من خلال حركته الجانبية كما هو موضح في المستطيل الثاني ومن بعدها أكمل الصعود بشكل أقوى Rally وعمودي مرتفعاً 2300 نقطة، فهل سيتمكن المؤشر من تكرار السيناريو نفسه، ويتحرك خلال الفترة المقبلة بشكل جانبي كما حدث في مستطيل (2) أو أنه سيهبط بقوة، في حالة الهبوط القوي أو التدريجي فإن المتجه الصاعد سيُقدم الدعم للمؤشر عند مستوى 10250 نقطة، كما فعل في مستويات قريبة من 9250 نقطة.

الأجل القصير
يتجه المؤشر إلى الهبوط على الأجل القصير بعد كسره للمتجه الصاعد يوم الثلاثاء الماضي، كما هو موضح على الرسم البياني في شكل (4) ويقوم المؤشر حالياً بالتحرك بشكل جانبي كأسلوب للتهدئة، حيث يسير وسط المستطيل الموضح على الرسم مكوناً شكل تماسك، وهذا يعني أن المؤشر لو هبط تحت مستوى الضلع السفلي للمؤشر عند 11380 نقطة، فإن الهبوط سيستمر حتى مستوى 11 ألف نقطة، علماً بأن متوسط الحركة لكل ثلاثين دقيقة عند مستوى 11300 نقطة، وهذه أول مرة سيتم فيها اختبار قدرة متوسط الحركة هذا على دعم المؤشر.
في حالة تمكن المؤشر من الصعود والخروج من المستطيل لأعلى أي إذا تجاوز 11500 نقطة، فإنه سيواجه مقاومة من المتجه الصاعد السابق الذي تم كسره هبوطاً، وستكون المقاومة عند مستويات قريبة من 11730 نقطة، من هنا يجب على المُتداول النشط أن يقوم بمراقبة المؤشر خلال الأسبوع المقبل واعتبار طريقة تعامل المؤشر مع المستطيل بالهبوط أو الصعود هو وسيلة مساعدة للتعرف على اتجاه السوق ونفسية المتداولين.

السبت المقبل
سنحاول رسم توقعات لحركة المؤشر غداً السبت من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر في شكل (5) والذي يُظهر حركة المؤشر كل خمس دقائق، فمنذ وصول المؤشر إلى أعلى مستوى له يوم الإثنين الماضي ومن ثم تراجع ليهبط أكثر يوم الثلاثاء وكون المؤشر شكل مثلث هابط حده السفلي عند 11340 نقطة والضلع العلوي للمثلث الهابط على شكل متجه هابط يُقاوم صعود المؤشر عند مستوى 11430 نقطة. من هنا، فإنه يجب على المُضارب مراقبة المؤشر، فإن تمكَّن المؤشر من اختراق المتجه الهابط غداً السبت والبقاء فوق مستوى 11430 نقطة في النصف ساعة الأولى من التداول وبحجم تداول قوي، فإن المؤشر يكون قد أفلت من الهبوط بداية الأسبوع ومن ثم سيصعد حتى 11500 نقطة لوجود مثلث صاعد على الرسم البياني للمؤشر للدقيقة الواحدة الذي لم ننشره لضيق المساحة، وسيدخل في مواجهة مع المقاومة عند 11540 نقطة، أما إذا هبط المؤشر تحت مستوى 11340 نقطة وبحجم تداول عال، فإن المؤشر سيتجه نحو مستوى 11130 نقطة، وقد يزيد حتى يصل إلى 11000 نقطة خلال هذا الأسبوع.

بيض الله وجهك ياخالد على المتابعة وموافاتنا بالجديد