أيها الملك . افعلها تحمي بها أطفالاً من الضياع , من الخطف , من العذاب .
عندما اجتاحت حمَّى المخدرات بُعدَ تولي الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز الحكم قرابة 1402هـ تقريباً . حتى أصبحتْ المخدرات تباع من العجائز البسَّاطات . ولما تجاوز الأمر حدود المعقول وتسرّبتْ المخدرات بصنوفها العفنة المتنوعة .

كان خطر المخدرات يستهدف فئة الشباب , لاسيما وقد كانت البلاد في فترة رخاء اقتصادي وطفرة مالية . المخدرات وقتئذٍ كان من الممكن أن تدمِّر المجتمع . حينها وقفت الدولة وقتئذ موقفاً حازماً , تبناه الملك فهد رحمه الله شخيصاً , حيث تمت سلسلة إجراءات لوقف هذا المدَّ الإجرامي , من ملاحقة ومطاردة للبياعين والمروجين , وقبل ذلك العقوبات الصارمة ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة . إن تبني الملك فهد رحمه الله آنذاك إلزام هيئة كبار العلماء بإصدار فتوى بجواز قتل مروج المخدرات تعزيراً .

كان له أثره البالغ في الحد من الكبير من هذه الجريمة وانحسارها حتى أصبحت في أضيق حدودها . كلنا يدرك أن الجريمة أياً كانت ؛ يستيحل القضاء عليها , إلا أننا ندرك أيضاً أن الحزم والإجراءات الحازمة والصارمة مع ثلة ممن فسدت أخلاقهم وضمائرهم وماتت ذممهم , الحل المجرب والقرار المصوب نحو الحد منها إلى درجة الانحسار .

في السنتين الأخيرتين , وللأسف , وأقولها وقلبي يعصره الألم , كثرة حوادث الاختطاف , لاسيَّما اختطاف الأطفال الصغار , خاصة الفتيات اللاتي لم تتجاوز أعمارهن سن الطفولة بعد . فمن ابتهال إلى فتاة مكة إلى فتاة الرياض(رنا) , إن اخطتاف أطفالاً أبرياءً لاذنب لهم في ذلك سوى أنهم كانوا يلعبون أمام بيتهم .! لهو جريمة عظمى لايمكن غفرانها لمن يرتكبها .

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز...
من أجل أطفالنا أتوسل إليك أن تسنَّ تشريعاً جديداً يقضي بإعدام كلِّ من يختطف طفلة ,أو طفلاً مهما كانت الدوافع والمبررات , باستثناء إذا كان الدافع خلافات عائلية كأن يكون الخاطف أبٌ أو أمٌ أو أخ بأسباب خلافات حول الحضانة .

إن إعدام واحداً من أولئك لن يبخس الوطن شيئاً , لكنه سيحمي ملاييناً من أطفالنا , وكما استطاعت الدولة يوماً ما ,أن تحمي أبناءها بقرار حازم وصارم من تفشي المخدرات في فترة من أدق مراحل التحول في المجتمع السعودي . فهي قادرة اليوم على حماية أطفاله بقرار حازم وصارم .

نقلته كما هو دون تعديل (رغم وجود بعض الاخطاء) من الكاتب مجازي الماضي ..