أصبت كبد الصواب يابو عصام

صحت يمانيك

ونضيف أن القاضي يمتلك صلاحيات كاتب العدل بالضرورة

أضافة الى القضاء

طبيعة عملها هي التحقيق والادعاء العام مثل ماهو ضاهر من مسماها

وهذا في الفقه القانوني لا يفترض أن يكون أطلاقاً

فالجهه التي تتولى التحقيق يفترض أن لا تتولى الادعاء

فتعاقب جهات نضر القضية يعطي ضمانة للمتهم وأستقلالية لا ينبغي أهمالها

وهي تتبع حسب ما أذكر لوزير الداخلية وليس لوزارة الداخلية

بمفهوم أفضل نقول أن نواب الوزير وموظفي وزارة الداخلية بأستثناء الوزير مالهم علاقة في عمل الهيئة

ولاكن يشرف على أمرها الوزير بشكل مباشر ومستقل

ومع ذالك هذا أمر منتقد ولا يصح في الفقه القانوني

وهناك أصوات تعلو بين الحين والاخر تنادي بفصلها

وطبعاً لا يعني وجود هذه الانتقادات وجود أخطاء في عمل الهيئة أو تجاوزات

فأعضاء الهيئة يتمتعون بحصانات قضائية - هذا لا يختلف عن ماهو موجود في الفقه القانوني فالمحقق هو قاضي يختص بالتحقيق - ونتائج تحقيقه ليس لأحد التعديل فيها أو الاذن بها وهو مستقل في عمله تمام الاستقلال الى لسلطان الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية

و يخشى مستقبلاً مع تغير الاشخاص والموظفين من حدوث فوضى

وتجاوزات في عمل الهيئة


هذا ما تسنى لنا على عجالة والله أعلم

أشكر الاخ ماجد الخليفي على التنبيه

__________________



لأستشاراتك القانونية أضغط هنا
لوجه الله تعالى