بدء استدعاء العاملين على مراتب الوزراء والمراتب الممتازة
ظهور أولى نتائج التحقيق في كارثة جدة
جدة: مشاري الوهبي
كشفت أولى نتائج التحقيق التي باشرتها لجنة تقصي الحقائق أمس، عن ثبوت قصور في أداء مقاولين ممثلين بشركات ومؤسسات قامت بتنفيذ مشاريع معتمدة. وأوضحت اللجنة التي يرأسها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز في بيان رسمي، أنها قررت استدعاء "جميع الشركات والمؤسسات التي قامت بتنفيذ المشاريع المعتمدة التي ثبت وجود قصور فيها"، وهو ما يعني أن اللجنة التقطت الخيط الأول الذي سيوصلها إلى المتسببين في كارثة أمطار جدة. وأفادت مصادر قريبة من اللجنة بأن عدد الشركات التي ثبت التقصير في أعمالها محدود ولا يتجاوز الخمس شركات (حتى يوم أمس الثلاثاء)، لكنها لم ترغب في الكشف عن أسماء هذه الشركات.
وفضلت المصادر عدم التعليق لدى سؤالها عن إمكانية تورط مسؤولين على مراتب عليا بالتقصير الذي ثبت وجوده من واقع التحقيقات في المشاريع التي تمت خلال الأسبوع الجاري بحسب نص بيان اللجنة.
وشرعت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المسؤولة عن ملف كارثة سيول جدة أمس، باستدعاء المسؤولين المعنيين بالكارثة الحاليين والسابقين ممن عملوا على مراتب وزراء ومراتب ممتازة للتقصي والتحقيق، وبدأت لجنة منبثقة عن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق باستدعاء موظفين في جهات ذات علاقة ممن لهم صلة بالموضوع من بينهم موظفون متقاعدون، كما وضعت جدولا محددا لكل من يستدعي الأمر التحقيق معه من كافة الإدارات الحكومية، فيما يشمل القرار جميع الشركات والمؤسسات التي قامت بتنفيذ المشاريع المعتمدة التي ثبت وجود قصور فيها.
ويأتي هذا التحرك من قبل اللجنة بعد أن شرعت بدراسة المعلومات المتوفرة وبعد الاطلاع ميدانيا على المواقع المتضررة، فيما قررت اللجنة الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين والمهتمين لدعم أعمالها. وأهابت اللجنة بكافة المواطنين والمقيمين ممن لديه فكرة أو رأي أو معلومة تساعد اللجنة في عملها بالتواصل معها عبر موقعها على الإنترنت أو عبر الهاتف أو الفاكس المخصصة لهذا الغرض.
يشار إلى أنه بناء على النصوص النظامية الصادرة بموجب مراسيم ملكية، ينتظر أن تنتهي اللجنة من أعمالها بتوجيه 4 اتهامات لبعض المسؤولين، وهي: استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التربح من الوظيفة العامة، والاستيلاء على المال العام.
وفي حال كانت هذه الاتهامات موجهة إلى وزراء أو نواب وزراء، أو من العاملين على مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، فإن محاكمتهم لن تتم في محاكم القضاء العادية، بل سيتم تشكيل محكمة خاصة لهم، وفي حال الإدانة فإن أي من هذه التهم يؤدي إلى السجن بين ثلاثة وعشرة أعوام.