مزيد من الأخبار بخصوص شركة معادن -----------------



"معادن" السعودية تحمل وعدا بغدٍ أفضل الاقتصادية - أندروإنجلاند 12/07/2008

"عبد الله الدباغ يشبِّه القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية بمقعد له رجلان. في أحد الجوانب شركة أرامكوالسعودية، عملاقة النفط المملوكة للدولة، وفي الجانب الثاني سابك، شركة الصناعات البتروكيماوية. وكلتا الشركتين توظف عشرات الآلاف من الناس، وتوفر فرص عمل للشركات السعودية الأصغر، ويمكن أن تقولا إنهما رائدتين عالميتين في مجاليهما.

ويريد الدباغ أن يضيف بعض التوازن من خلال تطوير شركة تعدين مملوكة للدولة باسم معادن، يتولى هو رئاستها التنفيذية، وتحويلها إلى شركة تستطيع أيضاً أن تنافس على المسرح العالمي.

وسنحت الفرصة أمام المستثمرين السعوديين للاستفادة من طموح الدباغ، مع طرح معادن 50 في المائة أسهمها للاكتتاب العام الأولي يوم السبت الماضي – الإغلاق يوم الاثنين ـ بأمل جمع 9.25 مليار ريال سعودي (2.5 مليار دولار).

وقررت الحكومة في التسعينيات إنشاء شركة تعدين، عندما كانت تبحث عن سبل لتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط. ويمكن أن يعود تاريخ التنقيب عن الذهب إلى ثلاثة آلاف عام، ويعتقد البعض أن مهد الذهب هو مصدر ذهب الملك سليمان.

لكن هذا القطاع لم يتم تطويره على الإطلاق في ظل تركيز المملكة العربية السعودية على النفط. وعندما تم تكوين معادن عام 1997 كان هناك منجم ذهب واحد يعمل في البلاد.

وبعد عقد من الزمان أصبح لدى معادن خمسة مناجم ذهب تنتج ما يراوح من 50 ألف أونصة إلى 250 ألف أونصة، مع إنتاجية مستهدفة تبلغ 300 ألف أونصة. ويشرف الدباغ على مشروعين تبلغ قيمتهما عدة مليارات من الدولارات، بالاشتراك مع سابك و"ريو تنتو ألكان".

أحد هذين المشروعين يكلف 5.5 مليار دولار ويشمل تعدين الفوسفات، وإنشاء أكبر مصنعين في العالم لإنتاج حامض الكبريت وحامض الفسفور، من أجل إنتاج فوسفات الديامونيوم، المستخدم سمادا. وتسعى السعودية التي تبدأ من الصفر، إلى إنتاج 15 في المائة من إنتاج العالم من فوسفات الديامونيوم بحلول عام 2011. وحصة سابك في المشروع 30 في المائة. وفي الأيام الماضية أعلنت معادن أنها حصلت على ملياري دولار لتمويل مشروعها.

والمشروع الآخر المكمل لمشاريع الشركة لا يقل طموحاً عن الأول. وتبلغ تكلفته 7.5 مليار دولار ويشمل تعدين البوكسايت، وإنشاء منجم ومعمل تكرير، ومصهر، ومحطة طاقة لإنتاج 1.4 مليون طن من الأمونيا سنويا، و650 ألف طن من الألمنيوم، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2012. ووافقت معادن على إدخال "ألكان" شريكا لها، لكن ملكية هذه المجموعة الكندية آلت إلى "ريو تنتو".

ولدى معادن اتفاقيات أولية مع "ريو تنتو ألكان" لتنفيذ مشروع مشترك يكون فيه نصيب هذه الشركة العالمية المتخصصة في المعادن 49 في المائة. ويأمل الدباغ أن يتم توقيع اتفاقية نهائية بنهاية هذا العام.

وفي ظل توقعات بأن تظل احتياطيات الفوسفات باقية على الأقل لمدة مائة عام، حسب الإنتاجية المستهدفة، وفي ظل وجود مائة كيلو متر من ترسبات البوكسايت التي يمكن أن تدعم مشروع الألمنيوم لمدة ربع قرن، وتوفير وظائف طويلة الأجل فضلا عن توفير التنمية للمناطق الريفية.

والهدف يتمثل في أن يشكل السعوديين 40 ـ 50 في المائة من القوة العاملة. وسيتم إنشاء مصنع الألمنيوم ومصنع الفوسفات في مدينة رأس الزور على ساحل الخليج العربي. وسيتم إنشاء ميناء في هذه المدينة، كما سيتم بناء خط للسكك الحديدية بطول 1500 كيلو متر عبر الصحراء، لربط الأجزاء الشرقية والوسطى والشمالية من البلاد.

وبحسب الدباغ، عندما جاءت معادن بهذا المشروع الذي يتضمن إنشاء هذه المصانع الضخمة، الموجودون في السوق "لم يصدقونا. والآن تأكد لهم أننا قادمون. فنحن الآن نضع استراتيجية لما نسميه م2، أي معادن2. وربما لا أكون موجوداً على قيد الحياة لأشاهد ذلك، لكن على الأقل تم وضع الأسس اللازمة".

وأتاحت إجازة قانون جديد للتعدين عام 2004 فتح هذا القطاع أمام الشركات الأجنبية التي يمكنها الآن أن تحصل على ملكية بنسبة 100 في المائة في مشاريع التعدين. لكن حتى الآن هناك عدد محدود من الشركات الصغيرة التي تحركت ودخلت البلاد، ما يشير إلى أن اللاعبين الدوليين لم يستوعبوا بعد فكرة أن تصبح المملكة العربية السعودية رائدة في مجال التعدين.

لكن الدباغ يقول إن هناك مجموعات كبيرة أخذت تبدي اهتماما بالأمر. ويتوقع أن تتحرك الشركات "الصغيرة" أولاً. وإذا نجحت، فإن اللاعبين الكبار سيحذون حذوها.

وهو متفائل فيما يتعلق بالمستقبل. ومع أن الحزام العربي (حزام من الصخور الغنية بالمعادن يمتد من ساحل البحر الأحمر في شمالي إفريقيا إلى المملكة العربية السعودية) صغير من حيث الحجم، إلا أنه يمكن مقارنته بالحزام الكندي فيما يتعلق بالعمر ونوع الصخور.

ويقول الدباغ: "المملكة العربية السعودية مساحتها مليونا كيلو متر مربع. وهي عبارة عن قارة صغيرة وهناك معادن وفيرة لإنشاء قاعدة صناعية للمعادن والمعادن النفيسة. وتكمن المشكلة في أنه لم يتم التنقيب عن هذه المعادن. وإذا نظرت إلى كميات حفريات التنقيب التي تم إجراؤها في الحزام العربي منذ عام 1945 حتى اليوم تجدها تعادل ما حدث في الحزام الكندي في عام واحد".