لتخفيف الأعباء عن الموظفين والمتقاعدين
مشروع قرار بتحمل الدولة 50% من فوائد قروض برنامج "مساكن"


الرياض: موسى بن مروي

تعكف مؤسسة التقاعد على دراسة مشروع قرار يقضي بتحمل الحكومة 50% من فوائد قروض برنامج مساكن الذي أطلقته المؤسسة قبل 3 أسابيع لتمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وعلمت "الوطن" أن مشروع القرار سيرفع فور انتهاء دراسة آليات تنفيذه إلى المقام السامي لطلب الموافقة على تحمل الدولة لنصف فوائد تمويل شراء المساكن لموظفيها أو المتقاعدين على أن يتحمل المستفيد النصف الآخر من الفوائد التي تصل حالياً إلى 50% للتمويل المقسط على 15 عاما ونحو 95 % للقرض المقسط على 25 عاما.
يذكر أن مؤسسة التقاعد شكلت فريق عمل لمراجعة شروط برنامج مساكن الذي لم يمض على إطلاقه سوى 3 أسابيع بعدما أثير من جدل حول ارتفاع نسبة الفائدة وشروط التمويل التي حدت من استفادة غالبية الموظفين والمتقاعدين ومنها اشتراط دفع مقدم 10% من قيمة القرض واستبعاد إقراض من تجاوز 55 من عمره أو من قل راتبه عن 5 آلاف ريال أو من لديه قرض في أحد البنوك وقصر التضامن بين المستفيدين على الموظف وزوجته الموظفة دون السماح لبقية الأقارب بالتضامن لرفع حجم التمويل لشراء سكن مناسب، ويرصد فريق المؤسسة الملاحظات والاقتراحات وأكدت المؤسسة أنها ستنظر في بعض الملاحظات التي تحقق مصلحة البرنامج ورضى المستفيدين.
ووافقت مؤسسة التقاعد منذ إطلاق برنامج "مساكن" على تمويل مساكن أكثر من 2800 مواطن وقدر حجم التمويل لهذه المساكن بـنحو 1272 مليون ريال، وتقوم المؤسسة بالترتيب مع كتابات العدل للعمل على نقل ملكيات المساكن إلى مؤسسة التقاعد ليتم بعد ذلك عملية تسلم المساكن للمستفيدين