"التجارة" توقف الزيادة في أسعار الأسمنت

الرياض - واس:

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قرارا بوقف الزيادة في أسعار بيع الاسمنت التي قامت بإجرائها بعض شركات الاسمنت المحلية خلال شهر ربيع الثاني الماضي وإعادة الاسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ. وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بإبلاغ هذا القرار لرؤساء مجالس إدارات شركات الاسمنت بالمملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره. وجاء هذا القرار بعد ما شهد السوق المحلي ارتفاعا في أسعار الاسمنت وبعد ما قامت عدد من شركات الاسمنت المحلية برفع أسعار بيعها دون مبرر الأمر الذي ساهم في الزيادة الحالية لاسعار بيع الاسمنت وبناء على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66وتاريخ 1374/4/6ه والأمر السامي الكريم رقم 8/595وتاريخ 1422/6/10ه المتضمن انفاذ ما ارتآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1422/6/1ه بترك سوق الاسمنت لعوامل السوق الحر من العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق مما يؤدي إلى أسعار معقولة للاسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشا ربحيا معقولا مقارنة بتكاليف الانتاج وبناء على الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع المسؤولين في شركات الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي والالتزام بأسعار تحقق هامشا ربحيا معقولا ونظرا لعدم التزام بعض من شركات الاسمنت المحلية بما دعت إليه وزارة التجارة والصناعة حيث قامت تلك الشركات برفع أسعار بيعها دون أي مبرر. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيعمل على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية الأمر الذي يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الاستراتيجية وخصوصا أن المملكة تشهد نهضة عمرانية كبيرة الأمر الذي أسهم في زيادة حجم الطلب على الاسمنت في الأسواق المحلية خلال العام الحالي 2007م والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي (26) مليون طن علما بأن شركات الاسمنت لديها القدرة بمشيئة الله على تلبية حجم هذا الطلب حيث تقوم عدد من شركات الاسمنت في المملكة حاليا بتنفيذ توسعات في طاقاتها الانتاجية وبعض من هذه التوسعات دخل مرحلة الانتاج التجريبي حاليا فيما يتوقع دخول التوسعات الاخرى مراحل الانتاج التجريبي قريبا وسيكون لهذه التوسعات أثرها الفاعل في امداد السوق المحلي بحاجته من الاسمنت.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طيب وين التجارة من باقي المواد الغذائية خاصة ولا ما عندهم واسطة (( شى عجيب ))

والله يحفظك ويرعاك

__________________

هي جات على الأسمنت وبس؟؟؟ كل شي غلا سعرة حتى صندوق الطماط ........

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


والله مو بس الاسمنت حتى الخضار والفواكه والمود الغذئيه


الله يصبرنا

لاهنت يامحتري السيل


وإن شاء الله هذا القرار يصير شامل لجميع مايحتاجه المستهلك


لكبح جماح من نسيو عفو الله في المواطن واغلو الاسعار


اكرر لك الشكر لاعدمتك

.

__________________

.
اللهم إني أعوذُ بك
من علمٍ لا ينفع ..
ومن قلبٍ لا يخشع ..
ومن نفسٍ لا تشبع ..
ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها
.

أرحبوا يارجال

لأنه بصراحة الدولة ممثلة في الحكومة تدعم قطاع الأسكان

وهناك من يقف في وجه التطوير والبناء وأسكان المواطنين

والأمور أن شاء الله بتزين وبيتعدل الحال بتوفيق من الله

صح النوم

وعقبال السلع الاخرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل شي غلا كل السلع حتى السيارات

وجتى رواتب العاملين


الي يشوفهم يقول عايشين على بنك

حسبي الله عليهم

__________________
سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم


[COLOR="Red"][SI

مرحبا بالجميع

واليكم مزيد من أخبار السميت .....................



بعد قرار وزارة التجارة ضبط الأسعار

موزعون يستغلون خفض أسعار الأسمنت بالتصدير للخارج على حساب السوق المحلية
- محمد البيشي من الرياض - 13/05/1428هـ
دعا مقاولون وملاك مشاريع عقارية في الرياض وزارة التجارة والصناعة للتدخل ميدانيا لتطبيق قرارها المتعلق بالحد من الارتفاع الحاصل في أسعار الأسمنت في السوق السعودية، بعد أن لجأ موزعون إلى التصدير للدول المجاورة لوجود طلب عال في تلك الدول يتزامن مع ارتفاع في الأسعار.
وقال لـ"الاقتصادية" مقاولون إن إلزام وزارة التجارة شركات الأسمنت ببيع منتجاتها وفق الأسعار المعمول بها في شهر ربيع الآخر الماضي، أسهم في دفع حركة التصدير التي تتم على الأسمنت نحو دول عربية مجاورة منها قطر, اليمن والكويت، نحو الأمام.
وأكد موزعون ـ فضلوا عدم ذكر أسمائهم ـ أن هناك تعاون يجري بين موزعين و مالكي شاحنات، يتم من خلاله تصدير كميات أكبر من السابق إلى دول خليجية، وأن هناك عشرات الشاحنات التي بدأت في تصدير كميات يومية من الأسمنت، إلى قطر والكويت. وحملت شركات الأسمنت الموزعين مسؤولية التصدير للخارج على حساب السوق المحلية.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في شركة أسمنت إن فارق السعر بين ماهو مطلوب في السوق السعودية وهي مابين (14 إلى 18 ريالا)، للكيس زنة 50 كيلو جرام، وبين ماهو قائم في دول مجاورة، أسهم في دفع الكثير من المتاجرين بالأسمنت إلى تصديره.
وقال المصدر ـ الذي فضل عدم ذكر أسمه ـ" يباع كيس الأسمنت اليوم (أمس)، في قطر بنحو 26 ريالا، فيما يباع في الكويت بنحو 25 ريالا، بينما وصل في اليمن إلى نحو 35 ريالا، وهو ما يعني أنه وبإضافة تكلفة النقل التي لا تتجاوز في الغالب خمسة ريالات للكيس الواحد، فإن هامش الربح أعلى منه في السوق المحلية بنحو عشر ريالات".
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن قرار وقف الارتفاع المتواصل لأسعار الأسمنت، سيؤدي إلى دعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية الأمر الذي يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الاستراتيجية، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نهضة عمرانية كبيرة، إلا أن ارتفاع الطلب في دول مجاورة تشهد هي بذاتها حركة عمرانية مماثلة يشكل عقبة استدعت البعض إلى الطلب من وزارة التجارة المساعدة في إجراء وقف مؤقت لتصدير الاسمنت إلى الخارج.
وهنا قال محمد اليامي ـ مقاول ـ إن قرار وزارة التجارة ضبط أسعار الأسمنت، أسهم في التقليل من حجم الأسمنت المعروض في السوق، نتيجة لرغبة الكثير من المصانع والموزعين في بيع منتجاتهم بالأسعار السابقة أو تصديرها إلى دول تتوافر فيها الأسعار الملائمة، في ظل حركة الطلب العالي، إلى جانب السمعة الجيدة لجودة المنتج السعودي في تلك الأسواق.
من جهته, أوضح فيصل الزهراني ـ مالك شاحنة نقل ـ أن هناك رغبة أكيدة بين عدد غير قليل من سائقي الشاحنات للاستفادة من الطلب العالي على الأسمنت في الأسواق المجاورة، مبينا أن البعض منهم تلقى دعوة للعمل على نقل كميات كبيرة من الأسمنت تم شراؤها بالأسعار السابقة قبل القرار الوزاري، لبيعها هناك بأسعار أعلى.
وتوقعت وزارة التجارة والصناعة أن يصل حجم الطلب في العام الجاري إلى نحو 26 مليون طن، علماً أن شركات الأسمنت لديها القدرة على تلبية حجم الطلب، بالنظر إلى أن عددا من شركات الأسمنت في المملكة تعمل حالياً على تنفيذ توسعات في طاقتها الإنتاجية وبعض هذه التوسعات دخل مرحلة الإنتاج التجريبي قريباً، مؤكدة أن هذه التوسعات سيكون لها أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلية بحاجتها من الأسمنت.
وأضافت أن إجمالي إنتاج شركات الأسمنت في المملكة بلغ خلال الربع الأول من عام 2007 نحو 7171 ألف طن، بزيادة على الإنتاج خلال الفترة المماثلة من عام 2006 بنسبة بلغت نحو 7 في المائة فيما بلغ إنتاج الشركات من الكلنكر 6241 ألف طن بزيادة على الإنتاج خلال الفترة المماثلة لعام 2006م بنسبة 11.7 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن كمية مبيعات شركات الأسمنت خلال الربع الأول من عام 2007 من الأسمنت ارتفعت مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي 2006 بنسبة 5.4 في المائة، حيث بلغت خلال الربع الأول لعام 2007 نحو 6590 ألف طن.

شركات الأسمنت تفاوض وزارة التجارة لوقف قرار الخفض


29/05/2007 - 09:25


الحياة اللندنية





الأسعار لم تتغير والوزير يطالب بـ«التطبيق أولاً»
الدمام - فائق الهاني:
تخوض شركات الاسمنت مفاوضات مع وزارة التجارة بشأن القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني يوم الجمعة الماضي بوقف الزيادة في أسعار بيع الاسمنت التي قامت بإجرائها بعض شركات الاسمنت المحلية خلال شهر ربيع الثاني الماضي وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ.
ولم تبدأ شركات الأسمنت حتى نهاية دوام أمس بخفض الأسعار، إذ لم تصدر مجالس الإدارة في الشركات قرارات إلى إدارات المبيعات بالخفض، على رغم أن الوزارة قامت بإبلاغ القرار لرؤساء مجالس الإدارات في المملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره.
وذكرت مصادر لـ «الحياة» أن شركات الأسمنت تتطلع إلى الوصول إلى اتفاق مع وزارة التجارة حول الأسعار، ولم تشر إلى نسبة الزيادة التي تطالب بها شركات الأسمنت، في الوقت الذي تصر فيه الوزارة على تنفيذ القرار أولاً ومن ثم التباحث في نسبة الزيادة.
وكان البيان الذي أصدره الوزير تحدث صراحة عن رفع أسعار غير مبرر من شركات الأسمنت، ويؤدي القرار إلى خفض أسعار الإسمنت ريالاً واحداً، وهي الزيادة التي فرضتها شركات الأسمنت في الفترة الأخيرة، وسيكون سعر المصنع للموردين الرئيسيين 13.5 ريال بعد القرار، وكانت مصانع الاسمنت رفعت السعر إلى 14.5 ريال للكيس. وبلغ سعر الطن للمعبأ 265 ريالاً للعادي، و285 ريالاً للمقاوم، فيما بلغ سعر الطن السائب 250 ريالاً للعادي، و260 ريالاً للمقاوم.
وأوضحت المصادر أن مجالس إدارات الشركات يرى ضرورة توحيد سعر الأسمنت على مستوى المملكة، إذ إن الأسعار الحالية تشهد تفاوتاً طفيفاً، وان غالبية الأسعار موحدة بينهم، وأشار أن السوق هي التي تعمل على توحيد الأسعار، وإذا حدث ارتفاع أو انخفاض في سعر إحدى الشركات تتأثر به بقية الشركات، وهذا ما جرى خلال الزيادات التي شهدتها الأسواق خلال عام.
وجاء القرار بعد ما شهدت السوق المحلية ارتفاعاً في أسعار الاسمنت، إذ قامت عدد من شركات الاسمنت المحلية برفع الأسعار، وهو ما أسهم في الزيادة الحالية لأسعار بيع الاسمنت، وجاء في القرار الذي أصدره الوزير «بناء على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/ 4 /1374هـ، والأمر السامي الكريم رقم 595/8 وتاريخ 10 /6 /1422هـ، المتضمن إنفاذ ما ارتآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1/6/1422هـ، بترك سوق الاسمنت لعوامل السوق الحرة من العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية، وتقسيم الأسواق مما يؤدي إلى أسعار معقولة للاسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنةً بتكاليف الإنتاج، وبناء على الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع المسؤولين في شركات الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي والالتزام بأسعار تحقق هامشاً ربحياً معقولاً ونظراً إلى عدم التزام بعض شركات الاسمنت المحلية بما دعت إليه وزارة التجارة والصناعة حيث قامت تلك الشركات برفع أسعار بيعها من دون أي مبرر».
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيعمل على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وهو ما يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الاستراتيجية، وخصوصاً أن المملكة تشهد نهضة عمرانية كبيرة، وهو ما أسهم في زيادة حجم الطلب على الاسمنت في الأسواق المحلية خلال العام الحالي 2007، والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 26 مليون طن، علماً بأن شركات الاسمنت لديها القدرة على تلبية حجم هذا الطلب، حيث تقوم عدد من شركات الاسمنت في المملكة حالياً بتنفيذ توسعات في طاقاتها الإنتاجية وبعض هذه التوسعات دخل مرحلة الإنتاج التجريبي حالياً، فيما يتوقع دخول التوسعات الأخرى مراحل الإنتاج التجريبي قريباً، وسيكون لهذه التوسعات أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلية بحاجتها من الاسمنت. من جانب آخر، قال رجل الأعمال عبدالله مزيعل (مقاول) إن أسعار الأسمنت في منافذ البيع تختلف بحسب تجار التجزئة، فمنهم من يبيعها بربح 20 في المئة، ومنهم من يوصلها إلى 50 في المئة، معتمدين على حجم الطلب والكلفة التي تضاف إلى قيمة سعر المصنع.
وكان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية ناصر الهاجري ذكر لـ «الحياة» أن شركات الأسمنت قامت برفع الأسعار بصورة غير مبررة 4 مرات خلال عام، مشيراً إلى أن سعر الطن من الاسمنت سيعود إلى 250 ريالاً للنوع العادي، و270 ريالاً للنوع المقاوم، وأكد ان السعر العادل لكيس الأسمنت 12 ريالاً فقط، وطالب شركات الأسمنت أن تقتنع بربحية معقولة، لأن المتضرر الرئيس في زيادة الأسعار هو المواطن البسيط، الذي أصبح يعاني مع هذه الزيادة.