بداية تسويقية ضعيفة للتأمين على المركبة وسعر الوثيقة 350 ريالاً
المرور يبدأ تطبيق نظام التأمين على المركبة و يوقف تأمين الرخصة


مندوب شركة تأمين يستخرج وثيقة تأمين مركبة لأحد المواطنين

الرياض: طارق النوفل
بدأت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة صباح أمس تطبيق نظام التأمين الجديد على المركبة وإلغاء نظام التأمين على الرخصة.
و يأتي القرار المروري إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل التأمين من رخصة القيادة إلى المركبة .
ولم تشهد مراكز التأمين المتنقلة الازدحام المتوقع, حيث لوحظ وجود نوع من الإقبال الطفيف في الطلب على وثيقة التأمين الجديدة.
وقال مصدر بمرور منطقة الرياض أن التأمين على المركبة لصالح الغير لم يشهد طيلة الأيام الماضية قبولا من المواطنين و المقيمين لاعتقادهم بأنها تصب في مصلحة الشركات دون المؤمن عليهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن القرار جاء بعد دراسات مستفيضة للوصول إلى نظام يعطي كل ذي حق حقه.
وبين المصدر أن التعميم الصادر من الإدارة العامة للمرور يقضي بالعمل بتأمين الرخصة سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها على ألا تتجاوز عاما كاملا و بعبارة أخرى سيكون (12/3/1429هـ)هو آخر يوم يعمل بنظام تأمين الرخصة .
من جهة ثانية أجبر نظام التأمين الجديد العديد من قائدي المركبات ممن لا يحملون وثيقة تأمين رخصة سارية المفعول على الانضمام مع أوائل المؤمنين على المركبة, حيث شهد مرور الناصرية بالرياض تواجد شركات التأمين حول أسوار إدارة المرور، كما يقول المواطن صالح الشويمان بأنه تفاجأ بطلب رجل المرور تأمين على المركبة, على الرغم من أن طلبي يقتصر على تجديد الاستمارة فقط, مضيفا أن التأمين على المركبة لا يختلف عن تأمين الرخصة من الناحية المالية حيث لم يتجاوز سعر الوثيقة 350 ريالاً.
وبدأت شركات التأمين تكثيف تواجدها حول مقرات إدارات المرور في مدينة الرياض, وعمدت إلى الإيعاز لمندوبيها باصطياد أكبر عدد ممكن من المجبرين على وثيقة التأمين الجديدة.
و كانت "الوطن" انفردت قبل نحو(3) أسابيع بنشر اللائحة النهائية قبل الإعلان عنها، حيث نصت على أن تطبيق استبدال نظام التأمين جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم(271) بتاريخ (25/12/1427هـ)، و القاضي باستبدال تأمين الرخصة إلى المركبة لصالح الغير وإيقاف المطالبة بوثيقة التأمين في جميع إجراءات رخص القيادة و مطالبة من يتقدم لطلب أي من إجراءات رخص السير بوثيقة تأمين على المركبة حيث لن يتم إنهاء أي إجراء خاص بلوحات المركبة أو تجديد الاستمارة أو ورقة إصلاح الصدمات إلا في حالة إبراز شهادة للمركبة، وبينت الإدارة أنه في حال وقوع حادثة مرورية يتم التعامل مع وثائق التأمين على المركبة.
يذكر أن إجمالي عدد السيارات المسجلة بإدارات المرور 10 ملايين و300 ألف سيارة تبعاً لإحصائيات رسمية حتى عام 1426هـ.