تحليل سهم الأسبوع


" الرياض "


عبدالعزيز حمود الصعيدي


تأسست الشركة السعودية للكهرباء، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي الصادر برقم (م/16) وتاريخ 6/9/1420، عن طريق دمج الشركات العشر العاملة في مجال تقديم الخدمات الكهربائية، وكذلك مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء التي بدأت أعمالها في 20/12/1421، الموافق 5/4/2000. وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/8/1419، الملامح العامة لإطار عمل الشركة، والتي من أبرزها:

اتخاذ التدابير والخطوات النظامية اللازمة نحو أفضل السبل وانسب توقيت لتنفيذ التنظيم الذي يحقق تقديم الخدمة، حسب المعايير الفنية المعتمدة وبأقل التكاليف. وتمكين القطاع الخاص من التنافس في إنشاء وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة.

تكوين أو تملك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

تدريب القوى العاملة الوطنية في مجال عملها، ودعم البرامج التدريبية في المجال ذاته، في الجامعات والمعاهد المتخصصة، على أن يصحب ذلك برنامج للسعودة، من حيث نوع القوى العاملة البشرية والفترة الزمنية لذلك.

وضع برنامج وجدول زمني لتنفيذ خطط كهربة المناطق الواقعة خارج مجال الخدمات في الوقت الحالي المعتمدة من وزارة الصناعة والكهرباء، حسب أولويات الدولة من الناحية الأمنية والتنموية والاجتماعية، بما يتماشى مع خطط التنمية.

وقد حدد النظام الأساسي أغراض الشركة، التي تشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائي وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة والمشاركة والاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء داخل المملكة وخارجها، واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائي عبر حدود المملكة وكذلك المشاركة والاستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً.

ومن هذه المقدمة يتضح، وبشكل جلي أن المهام الموكلة للشركة ضخمة، وتحتاج إلى إيرادات كبيرة لا تتناسب مع أسعار الاستهلاك الحالية، وهذا يجعل الشركة تكافح من أجل التوسع في أعمالها على الوجه المطلوب.

واستنادا إلى إقفال سهم الشركة الخميس الماضي على سعر 18,25 ريالا، ناهزت القيمة السوقية للشركة 76 مليار ريال، موزعة على نحو 4,17 مليارات سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها نسبة 74 في المائة، بينما بلغ نصيب المؤسسين والمستثمرين نحو 26 المائة.

وتراوح المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 17,25 ريالا و23، بينما كان خلال عام بين 15,50 ريالا و56، وعن تذبذب بلغ 113 في المائة، ما يشير إلى أن سهم الشركة عالي المخاطر، والتي يمكن استبعادها خاصة في ظل أوضاع السوق المتدهورة في الآونة الأخيرة، وبما أن سهم الشركة من الأسهم الناشطة، أي من أسهم المضاربة، جاء متوسط التداول اليومي عند 39 مليون سهم.

من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فبلغ معدل إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين 154 في المائة، وهو رقم كبير، كما بلغت المديونيات إلى الأصول 60,65 في المائة، وهو رقم لم يتجاوز المقبول، وبعد دمج هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية عند 14 في المائة، والجارية عند 83 في المائة، يكون هناك ما يساعد الشركة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها مستقبلا.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة مقبولة، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ النسبة 2,1 في المائة عن العام الماضي، و2,28 في المائة للسنوات الأربع الماضية، ومع أنها أرقام بسيطة، إلا أنها تصب في الاتجاه الصحيح، وأمر جيد جدا لأنه يتسم بالاستمرارية.

وحققت شركة كهرباء السعودية نموا في الإيرادات بلغ 6,71 في المائة العام الماضي، و5,68 في المائة للسنوات الثلاث الماضية، وهي نسب ممتازة، بعكس ما كانت عليه أوضاع الشركة سابقا.

وللربحية نصيب جيد بالرغم من التوسع الأفقي القاري الهائل الذي تشهده الشركة، فقد استمرت الشركة في توزيع أرباحا سنوية بمعدل 0,7 ريال لكل سهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي بما نسبته 3,84 في المائة من قيمة السهم الجارية، أو 7,00 في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسبة ممتازة في حسابات اليوم.

وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 56 ضعفا، كما بلغ مكرر الربح على النمو 2,55، ووهما كبيران إلى حد ما، ولكن يمكن أن تستعيد الشركة الوضع الطبيعي لو تم تحصيل بعض ديونها لدى الآخرين، أو جرى تحسين تعرفة الاستهلاك على الشرائح العليا.

بلغت قيمة السهم الدفترية 11 ريالا وهي قيمة متميزة، لأن مكرر القيمة الدفترية بلغ 1,66 ضعفا، وهو رقم جدا ممتاز، لا يتوفر لأي شركة مساهمة سعودية، فالمتوسط تجاوز خمسة أضعاف، ما يعني أن سهم كهرباء السعودية حاليا دون السعر المستحق، فالمستهدف بناء على المعطيات هو 33 ريالاً، لأن مكرر القيمة الدفترية المغري لأي سهم عادة عند ثلاثة أضعاف. وربما يحقق السهم السعر المستهدف ويصبح واقعا في حال تحسن عائد السهم، أو ارتفعت نسبة نمو الربح إلى 45 في المائة.

وبعد دمج جميع النسب أعلاه، ومقارنة كل ذلك بقراءة عادلة لجميع مؤشرات أداء السهم، فإن سعر السهم يعتبر ممتازا دون 20 ريالاً.