بسم الله الرحمن الرحيم

لو تخيلنا القضايا الفكرية أو الاجتماعية أو حتى الشرعية
أنها قضايا قضائية
وطرحت في المحكمة

فما هو موقع الأدلة الشرعية في عناصر القضية

هل هي :
مجرد شاهد
أو الجمهور المراقب
أو القاضي الحاكم
أو غير ذلك


الأمر في الحقيقة يرجع لنا شخصياً
نحن من نضع الدليل في أحد هذه الأماكن

ولكن السؤال ما نتيجة وجود الدليل في كل مكان من هذه الأماكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

أما إذا كان مجرد شاهد
فهذا من أعظم ما ابتلينا به هذا الزمان
يفكر الانسان ، يحلل ، يتلقى ، يقرر
ثم بعد ذلك يبحث عما ممكن أن يستدل به على صحة كلامة
وفي الحقيقة أنه سيجد
كل فكرة ممكن أن يوجد لها دليل شرعي صحيح

المشكلة هنا أن الأدلة الشرعية الصحيحة
بعضها حمَّال أوجه
ومنها المنسوخ ومنها المقيد ومنها المخصص ومنها المعلل ومنها ما هو لحادث معين ...
القرآن الكريم مثلاً مثاني ، يثنى بعضه على بعض لكي يفهم الفهم الصحيح


فوجود الدليل الشرعي كشاهد فقط
ينافي الحكمة من وجوده حيث أنه بهذه الطريقة
لا جدوى منه
وذكره مجرد تحصيل حاصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

أما إذا كان الجمهور المراقب فحسب
فليس له دخولاً في القضايا مجرد زينه ومظاهر جوفاء

القرآن مثلاً
نقرأه عند العزى أو المصائب فقط
نتبرك فقط بوجود المصحف
نطرب لسماعة بالأصوات الحسنة فقط دون تدبر
نستخدمة نغمة انتظار أو نغمة تنبيه حتى
أو نثبت وجودنا في المنتديات بالتحضير اليومي به
أو نزين به الجدران كتابة ونقشاً

( أترك لكم تأمل النتائج )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

أما إذا كان الدليل هو القاضي الحاكم
صاحب الحكم الأخير
بل الأدلة الشرعية مجتمعة
تكون هيئة المحلفين



إذا جمعت الأدلة
تميز
ناسخها من منسوخها
عامها من خاصها
مطلقها من مقيدها
مقدمها من المأخر

ثم عرضت عليها القضايا والأفكار
محصتها خير تمحيص
ثم أصدرت الحكم الأخير الملزم للجميع
ولم يبق سوى التطبيق

هذا هو المكان الصحيح في محاكم العقول والأفكار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

وأعظم من ذلك
إذا كانت الأدلة الشرعية
هي مستمد القضايا
منها نبدأ وإلى حكمها ننتهي

والسلام عليكم

__________________