(من السوق) الموقف من خسائراستثمارات الشركات



خالد العبدالعزيز

علاج أكثر فعالية يقي من مرض أشد فتكا، لاجدال في ذلك.

وانهيار سوق الأسهم وما حصل لمستثمريها يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على أنه باعث على المزيد من الاصلاحات، والمزيد من رفع كفاءة الأنظمة والمعايير المعمول بها.

وفي مثل هذه الفترة الحساسة التي تعلن فيها القوائم المالية لابد أن هناك شركات اتجهت الى الاستثمار في سوق الأسهم اما مباشرة واما عن طريق صناديق الاستثمار. ومن المؤكد أن الخسائر غير المحققة من خلال الاستثمار في سوق الأسهم من قبل بعض الشركات المساهمة سيكون لمراجع الحسابات رأيا بها أثناء تدقيقة لقوائم العام بأكمله.

وحتى لا يطول ترقب السوق لمثل ذلك الرأي، ينبغي أن تزود السوق بالشركات المساهمة التي لها علاقة بمثل تلك الاستثمارات وتفاصيلها والاشعار بموقف الشركات من تلك الاستثمارات.

وعلينا أن نتساءل خلال هذه الفترة عن الفحص المحدود للقوائم المالية ربع السنوية من قبل مراجعي الحسابات للشركات المساهمة سيكون كافياً بحيث لا يخرج مراجع الحسابات رأيه، وما الذي سيلحقه عدم ورود ملاحظاته.

فتقارير فحص القوائم المالية الأولية الربع سنوية يضمنها غالبية مراجعي الحسابات بعبارة تفيد بعدم ابدائهم الرأي في القوائم المالية ككل، ويؤكدون بتلك التقارير على عدم ابدائهم الرأي، لأن فحصهم وبحسب وجهة نظرهم هو فحص محدود.

ومعهم الحق حين لا يبدون آراءهم في القوائم المالية ربع السنوية، لأنهم يفحصون التقارير المقدمة اليهم فحصا محدودا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الصادر من هيئة المحاسبين القانونيين السعودية، وبالتالي لايستطيعون ابداءه.

ويمكن التساؤل حول فائدة ما سيقدمه الفحص المحدود لمن يريد أن يستفيد من القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة في بناء توجه المستثمر اما بقرارات بيع ان لم ترضه القوائم المالية، واما بقرارات شراء ان حازت على رضاه.

لا يوجد أدنى شك في كفاءة مراجعي الحسابات القانونيين من حيث ما يقومون به من مراجعة على الحسابات ، لكن المستثمرين بحاجة الى أرائهم في القوائم المالية ربع السنوية، ولن يتحقق ذلك الا برفع مستوى بعض المعايير المعمول بها.

الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية سيعيرون القوائم المالية اهتمامهم البالغ بعدما حصل، حيث كانوا لا يعيرونها ما تستحق من اهتمام يمكنهم من الاسترشاد الى أداء الشركة المالي.

مثل الظروف التي استجدت بحاجة الى ما يواجهها من تطوير للمعايير خاصة تلك التي تتعلق بالقوائم المالية ربع السنوية، حيث يلحظ أنها تخضع الى فحص محدود لا يمكن المراجع من ابداء رأيه بها.

فكيف اذا يتناولها المتلقي؟