عمليات غسل الأموال
ماذا تعني عبارة "غسل الأموال"؟
تجمع العديد من المصادر المختصة على تعريف عمليات غسل الأموال على أنها:
كل عمل أو إجراء يهدف إلى إخفاء أو تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو ملكية أو نوعية وهوية الأموال المحصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة، وذلك بهدف التغطية والتمويه والتستر على المصدر الأصلي غير القانوني لهذه الأموال، لكي تظهر في نهاية الأمر على أنها أموال نظيفة ومن أصول سليمة ومشروعة بينما هي في الأصل غير ذلك.
وتشمل هذه العبارة "أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة" مجموعة كبيرة من الجرائم والأعمال غير المشروعة والتي تعد بالعشرات وتتسع – على سبيل المثال لا الحصر – لتشمل:
• التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية.
• التجارة غير المشروعة لمختلف أنواع الأسلحة النارية والذخائر.
• جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والتعدي على المال العام.
• الفساد الإداري والمالي والسياسي (ويسمى أحياناً جرائم أصحاب الياقات البيضاء).
• جرائم الغش والاحتيال وخيانة الأمانة وعمليات الغش التجاري.
• التهرب الضريبي.
• السرقة بمختلف أنواعها بما فيها سرقة الآثار وسرقة حقوق الطبع والتوزيع للمصنفات الأدبية أو العلمية والأقراص المدمجة لبرامج الكمبيوتر والأفلام السينمائية والسرقات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو باستخدام البطاقات المصرفية (المزورة) بمختلف أنواعها.
• التزوير بكافة أشكاله وأنواعه (العملات والوثائق والمستندات الرسمية وتأشيرات الدخول… إلخ).
ما حجم هذه الظاهرة؟
أشارت مجموعة حملة العمل المالي الدولية Financial Action Task Force (FATF) وهي منظمة عالمية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال – إلى ما يتم غسله من الأموال المحصلة من مختلف أنواع الأنشطة والأعمال غير القانونية حول العالم (استناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي أنها بين 2% - 5% من إجمالي الدخل القومي العالمي) أي يتراوح بصورة تقريبية بين 590 مليار – 1.5 ترليون دولار سنوياً، من واقع إحصائيات عام 1996…
في حين تقدر هيئة الأمم المتحدة حجم الأموال المغسولة بنحو 800 مليار – 1.5 ترليون دولار أمريكي، إذ يعادل هذا المبلغ ضعف الإنتاج النفطي العالمي السنوي تقريباً، كما تقدر نفس الهيئة أن ما يتم غسله من الأموال المكتسبة من التجارة غير المشروعة للمخدرات فقط يبلغ نحو 120 مليار دولار سنوياً.