تركي بن منصور التركي - جريدة الرياض :

في ظل الارتفاع الكبير في سوق المقاولات الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف مواد البناء بنسب تجاوزت 50% في بعضها عن فترة قريبة سابقة، بات الناس متعطشين لقرار يروي ضمأ بحثهم عن منزل العمر والعش الذي يرحمهم من هوان المؤجرين واستغلالهم لأي طارئ ليقوموا برفع الاسعار بتقلب متتال وارتفاعات غير مبررة..!! ساهم في ذلك بطء قروض صندوق التنمية العقاري، ويكفي ان الذين تعلن اسماؤهم بين فترة وأخرى أقرب المقدمين منهم كان قبل عشر سنوات!!.. ناهيك عن ان مبلغ ال 300ألف لم يعد يفعل شيئا في ظل ارتفاع مواد البناء ومستلزمات العمار..!!.

وفي ظل الوضعية السابقة، جاء خبر نظام (مساكن) والذي اعلن عنه قبل فترة ليمثل - اول ظهوره - فتحا كبيراً لكثير من المحرومين والمنتظرين، كيف لا يكون ذلك وهو يعلن ان صندوق معاشات التقاعد سيقوم بإقراض المواطنين لتملك (مساكن) خاصة بهم بمبلغ يصل الى مليون ريال ولا يقل عن 150ألف ريال، هذا القرار كان حديث المواطنين لفترة، وكانت رسائل الجوال تتناقله بفرح بالغ وكأنه المخلص من عذابات الانتظار..!! ورغم ان القرار اشترط في بدايته انه سيقوم بتمويل شراء المساكن الجاهزة، بمعنى انه لن يقدم قروضا مالية لبناء مساكن خاصة، ورغم انه ساهم في ارتفاع تلك المساكن، الا انه كان محل ترحيب وفرح كبير من الشارع المتعطش لقرارات تفيد المواطن وتساهم في حصوله على مكان يؤوي به أسرته وأبناءه.

هذا الفرح العارم الذي استقبل به القرار، انقلب الى احباط كبير بعدما بدأت مصلحة معاشات التقاعد تعلن بين فينة وأخرى عن تفاصيل ذلك النظام الذي (كان) مخلصا.. قبل ان يكون عنوانا لاستمرار الأسر والحرمان..!!

بداية، توقع المواطنين ان القرار سيكون بدون نسب مرابحة او فوائد للصندوق، بل إن اكثر المتشائمين توقع الحصول على فوائد لكنها لن تتعدى 1% في العام الواحد، وكانت المفاجأة ان الفوائد 5% عن العام الواحد رغم ان من البنوك الموجودة الآن من تمنح قروضا تمويلية تصل لثلاثين عاما وليس لخمس وعشرين وبنسبة لا تزيد عن 4%.. فكيف يأتي الصندوق ليحصل على نسبة اكبر، رغم ان الذي فهم من الجميع انه جاء (ليساعد) المواطن لا (ليتكسب) ويربح من خلاله..!! وبحسبة بسيطة، سنجد ان من حصل على قرض تمويل من الصندوق بمبلغ 400الف ريال بعد الرسوم التي تصل الى خمسة آلاف ريال.. وسلسلة المخاطبات والاوراق المطلوبة سيجبر على سداده 800ألف ريال بفائدة قدرها 100%..!!

هذا ناهيك عن الشروط الغريبة التي وضعت لتنظيم عمل الصندوق، بل ان نسبة 99% ممن كانوا يترقبون هذا (المخلص) اكتشفوا انهم محرومون منه، حينما نص القرار على ان من يستحق القرض يجب ان يكون راتبه اكثر من خمسة آلاف ريال، والاعجب من ذلك هو ما فهمه من راتبه اكبر من خمسة آلاف ريال بقليل.. حينما تصور ان بإمكانه الحصول على منزل بأربعمائة او خمسمائة ألف ريال، ووجد ان حد التمويل له لا يتجاوز 150ألف ريال.. ويشترط ان يسدد 10- 20% من قيمة العقار كدفعة مقدمة..!! بل ان من راتبه يتخطى 11ألف ريال - كمثال - حده التمويلي لن يتجاوز 400ألف ريال..!! والسؤال الاكبر مع هذا القرار: اي سكن سيكون مناسبا لمواطن قيمته 150ألف ريال..؟ خاصة والصندوق اشترط الا يزيد عمر العقار المطلوب للشراء عن سبع سنوات..!!.

ناهيك عن الشروط الغريبة في افتتاح الحسابات، واشتراط نسبة الثلاثين في المائة وعدم وجود مديونيات سابقة على الراغب في الشراء، وغير ذلك من شروط، جعلت كل من قرأ تلك التفاصيل ظن انه يتعامل مع بنك استثماري يبحث عن الربحية بصورة مبالغ فيها.. حتى البنوك وشركات التمويل القائمة تجاوزتها بمراحل..!!.

والسؤال الاغرب الذي ينطلق من ملايين الذين استبشروا بنظام (مساكن) يقول: أليست تلك المبالغ التي سيتم تمويلهم بها هي أموالهم في المقام الاول، جرى استقطاعها لنظام التقاعد، رغم ان كثيرين يغادرون الدنيا ولا يستفيدون من 50% مما اقتطع منهم او يستفيد منها أبناؤهم..!؟ لماذا لم يغلب النظام برنامج مصلحة المواطن، ويخفف في نسبة الفائدة التي سيجنيها من المقترض خاصة وان حق الصندوق مضمون اولا بشرط تحويل الراتب والموافقة على استقطاع القسط الشهري، ومضمون ثانيا لان المنزل سيبقى رهن الصندوق 25سنة ويمنع المواطن من التصرف فيه بيعا قبل تسديد الاقساط..!!؟ ثم ما هو الفتح والمثير الذي سيقدمه الصندوق للمواطن ولم تقدمه البنوك وشركات الاستثمار من قبل..؟

ثم والسؤال الأهم: هل درس الصندوق المشروع بطريقة علمية، وهل استطاعوا التعرف على نسبة الموظفين ممن رواتبهم اقل من خمسة آلاف ريال..؟ وكم نسبة من سيستفيد منه ممن راتبه اعلى ولم يقترض من صندوق التنمية العقاري او حتى سلم من الحصول على قروض من البنوك..!!؟ ان نسبة شبابنا ممن اعمارهم اقل من الثلاثين تصل الى اكثر من 50% حسب الاحصاء الأخير عام 1425ه ولو اضفنا لهم من هم فوق الاربعين وحصلوا على قروض من صندوق التنمية العقاري او يعمل في القطاع الخاص.. فسنجد ان من سيستفيد من المشروع هم قلة.. هذا ان لم يجد في مرونة البنوك طريقا مناسبا ومفضلا للحصول على منزل العمر..!!؟.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لله يعدلها من عنده


ولك تحياتي

__________________

ماكوانا الا نسبة الفوائد المرتفعه الان مشروع مساكن اعلى من البنوك فائده وسلملي على التطور اللي كله ديون X ديون

__________________

نأمل أن يكون الامر جدياً فيما يخص الاسكان .. كون الحياة باتت صعبة ومعقدة في ظل ارتفاع الاسعار

__________________
« اللهم كما أحسنت خَلقي فحسن خُلقي »

الاخوان

ابن خضير
محمد الحياني
ابو تركي

شرفني مروركم والله لايهينكم

المؤسسة العامة للتقاعد

هي مؤسسة حكومية عامة لها استقلالها المالي والإداري، تزاول نشاطها من خلال مركزها الرئيسي بالرياض، ومن خلال اثنا عشر فرعاً لها، ويرتبط بها أربع وثلاثون مكتباً منتشراً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة, وتقوم على تطبيق نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية وتنفيذ أحكامه.
ويُعدّ نظام التقاعد صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي، يشمل بمظلّته العسكريين والمدنيين العاملين بالقطاع الحكومي شاغلي الوظائف المعتمدة بالميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة؛ ليوفّر لهم ولأُسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.


مقدمـة

انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتقاعد على تنمية الموارد المالية ودعم نشاطات المشتركين في أنظمة التقاعد وتلبية احتياجاتهم وذلك من خلال تبنِّي برامج ومشاريع تعود بالنفع على حقوق المشتركين وتساهم في دعم التنمية الوطنية، وحيث قامت المؤسسة بإجراء دراسة أظهرت نتائجُها حاجةَ موظفي الدولة و المتقاعدين إلى وجود برنامج شراء مساكن يلبِّي احتياجاتهم ويساعدهم في الحصول على المَسْكن المناسب؛ فقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالبدء في تنفيذ هذا البرنامج، والذي تقدِّم من خلاله تسهيلات مالية تصل حتى مليون ريال؛ لتمويل الموظفين و شريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني او العسكري) والذين يرغبون في شراء مَسْكن لهم.
ومن مزايا هذا البرنامج توفير التمويل طويل الأجل وبأقساط ميسّرة على أساس ، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، وحساب تكلفة التمويل على أساس الكلفة، إلى جانب إمكانية السّداد المبكر.
وينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات، كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، علماً أنه تم إجازة البرنامج من قبل الهيئة الشرعية.
ويسرّ المؤسسة العامة للتقاعد أن تضع هذا الدليل الإرشادي ــ الذي يتضمّن أحكاماً وشروط البرنامج ــ بين يدي المستفيدين من البرنامج، وترحب بأيِّ استفسارات أو ملاحظات عليه.


الدليل الإرشادي لبرنامج تمويل موظفي الدولة للإسكان


أولاً: المستفيدون من البرنامج:

أظهرت الدراسة ــ التي تمَّ إجراؤها حول جدوى البرنامج وتحديد الفئات الأكثر حاجة له ــ أن الفئات العمرية الشابة هي الغالبية من موظفي الدولة التي بحاجة إلى تأمين مَسْكن مناسب، كما أوضحت الدراسة أهمية شراء مَسْكن جاهز ( لا يزيد عمره عن عشر سنوات) لتلافي الدخول في إشكاليات عند تنفيذ البرنامج على المساكن التي سيتم تنفيذها أو التي تحت التنفيذ أو المساكن التي مضى عليها فترة زمنية طويلة، كما أكدت الدراسة على أهمّية عدم تحميل المقترض أعباء مالية تؤثر على مستوى معيشته، وبناء على ذلك فإنه يتوجب توفر الشروط التالية لدى طالب التمويل:
أن لا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين.
أن لا يقل العمر عن (25) سنة، ولا يزيد عن (55) سنة عند تقديم الطلب.
أن لا يقل الراتب عن (5000) ريال.
أن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني والعسكري.
عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاماً للموظفين أو المتقاعدين.
للمؤسسة إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد تحول من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل والعمال لترتيب آلية السداد للمستمرين منهم في العمل أو المستقيلين.
للمؤسسة تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها.
يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فأن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية و ذلك في الحالات التالية:-
عند الإنتقال من مضلة نظام التقاعد( العسكري أو المدني) الى نظام التأمينات الإجتماعية .
عند الإبتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية .
عند صدور حكم شرعي بحقه
ثانياً: اشتراطات المَسْكن:

لحصول المؤسسة العامة للتقاعد على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها من شروط التمويل، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه و نقل ملكيته للمستفيد مع رهن للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقّة على المستفيد. وقد اُشترط للتمويل ما يلي:
عدم تجاوز عمر المَسْكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء.
يجوز تمويل الڤيلا أو الشقة أو الدوبلكس ولا يجوز تمويل شراء الأرض أو العمائر التجارية.
أن يكون المَسْكن جاهزاً للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة.
تخضع قيمة المَسْكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.
ثالثاً: الالتزامات المالية على المستفيد:

تسعى المؤسسة إلى تمكين المستفيدين من البرنامج إلى الاستفادة منه بأقلِّ تكلفة ممكنة، وسوف تحتسب الإيرادات التي سيتم تحصيلها على أساس التكاليف المالية والإدارية للأموال المخصصة للبرنامج، وبناء عليه

يشترط العناصر التالية:
تسديد دفعة مقدّمة 10٪ كحد أدني من قيمة المَسْكن، على أن لا يتعدى عمر المسكن عن 10 سنوات.
يجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة في الفقرة السابقة.
تحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتُحمل على الأقساط الشهرية للسداد بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد.
موافقة المستفيد على تحويل الراتب أو المعاش للحساب الذي تحدده المؤسسة ؛ لضمان تحصيل حقوقها.
يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تاريخ عقد بيع المسكن.
تُحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدّته وفقاً للمعادلة التي تحددها المؤسسة.
في حالة التعثر في السداد فإنه يتم التالي:
ــ في حالة التعثّر في سداد أيّ قسط مستحق لمدة عشرة أيام فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور؛ القسط الذي استحق ولم يدفع, والقسط الذي يليه في الاستحقاق, مع إنذاره خطياً بالتنفيذ (البيع) على المَسْكن.
عند التعثر في سداد ست أقساط متتالية ( 180 يوم) فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المَسْكن؛ لبيعه والاستيفاء من ثمنه، ولها بيعه دون الإخلاء.
يلتزم المستفيد بإخلاء المَسْكن للبيع فوراً طبقاً للفقرة السابقة.
يُسلّم المَسْكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع من قِبَل الطرفين.
تُودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد .
رابعاً: التقديم على البرنامج :-

يتقدم الراغبون في الاستفادة من برنامج مساكن ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو أحد فروعها أو مكاتبها لتعبئة استمارة طلب تمويل مساكن.


خامساً: الوثائق والمستندات:

في حال قبول طلب التمويل يتم الاتصال بصاحب الطلب من قبل بنك الرياض، وفي حال إبلاغه بالموافقة على طلب التمويل، عليه مراجعة أقرب فرع لبنك الرياض مصطحباً معه الوثائق التالية:-
نموذج طلب تمويل مَسْكن بعد تعبئته والتوقيع عليه.
صورة من الهوية الوطنية.
خطاب تعريف بالراتب مصدّق من الجهة التي يعمل بها.
خطاب تحويل الراتب وفقاً للصيغة المعدَّة لذلك.
رسم كروكي للمسكن المراد شراؤه مع عرض سعر من المالك.
صورة من صكِّ الملكية للمَسْكن المطلوب تمويل شرائه.
صورة من رخصة بناء المسكن (فسح البناء) المطلوب تمويل شرائه.
صورة من محضر التجزئة إذا كان المسكن المراد تمويل شرائه يقع ضمن مبنى يمكن تجزئته ( ڤيلا، دبلكس، شقة).

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اللـــــــــــــه يعيــــــــــــن


لاهنـــــــــــــــــــــــــت


تقبل مروروي_عبدالله السحيمي

__________________
سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم


[COLOR="Red"][SI

الله يعين و يزينها و يعدلها من عنده


تقبل خالص تحياتي يا ابن حابي


دمت بود

عبدالله السحيمي
تركي بن فرحان

شرفني مروركم والله لايهينكم

بلد أكثر مافيه الأراضي من وصحاري وو......
وأغلى مافيه الأراضي
حسبي الله ونعم الوكيل