بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال الذي يطرح نفسه متى يبدأ جهاز حماية المستهلك في حماية المستهلك وتعويض المتضررين ومعاقبة المخالفين وحفظ حقوق المستهلكين باعتبارها من أساسيات الحياة التجارية، فالقانون لا يكفي وحده لحماية المستهلك دون إيجاد توازن بين أطراف السوق من منتجين ومستوردين وتجار والمستهلكين بما يضمن توفر منتجات وسلع جيدة بأسعار وخدمة مناسبة وحق الاستبدال والتعويض عن الضرر ، ونعتقد بأن حماية المستهلك قد لا تكون معنية بشكل مباشر بتحديد السعر الذي يفترض أن تحدده آليات المنافسة في السوق لكنها مطالبة بمنع الجشع والتجاوزات في الأسعار الغير مبررة والتي أصبحت ظاهرة في الآونة الأخيرة، وفي هذا الصدد تحرص الكثير من دول العالم على التأكد من جودة المنتجات ونوعيتها وسلامتها صحيا وبيئيا وملاءمة الأسعار وضمان الخدمات الأخرى خاصة تلك المنتجات الوثيقة الصلة بالحياة اليومية للمستهلك مثل المطاعم والفنادق والمواد الغذائية والخدمات الصحية والأدوية ومواد البناء وقطاع الإسكان والفنادق والتأمين والسيارات والاتصالات والنقل والسياحة وغيرها، من خلال توفير المصداقية والشفافية في الممارسات التجارية بما يضمن حماية المستهلك والمنتج معا.
ويطالب الكثير من المستهلكين بضرورة تدخل المنظم السعودي لحماية حقوق المستهلك في ظل تزايد أعداد المنتجات والخدمات والمنافسة في جذب المشتري والإعلانات التسويقية التي تجعل من عمليات البيع خارج نطاق النزاهة، خاصة أن المستهلك قد لا يستطيع تقييم الكثير من السلع والمنتجات والخدمات من ناحيتي الجودة والسعر وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وغيرها، مما يجعل قضية حماية المستهلك في غاية التعقيد في ظل انفتاح الأسواق التجارية والعولمة الاقتصادية مما يشكل عبئا على الرقابة وحماية المستهلك بشكل عام ويمكن تلخيص أهم العقبات في مجال حماية المستهلك في قصور مشاركة المؤسسات الحكومية وتشتت الرقابة بين التجارة والبلدية والصحة والزراعة والمياه وغيرها في ظل عدم وجود آلية للتنسيق وقلة الكفاءات المؤهلة القادرة على ضمان سلامة وجودة المواد الوثيقة الصلة بحياة الإنسان والبيئة.

ونخلص إلى أن حماية المستهلك تبقى مهمة وطنية للحفاظ على مقدرات الوطن والمواطن وتتطلب إيجاد نظام فعال ينظم أداء الجهات المسئولة عن هذه المهمة أو تشكيل جهة خاصة بحماية المستهلك تملك من الصلاحيات والإمكانيات ما يمكنها من حماية حقوق المستهلك، فزيادة الأسعار عدة مرات في العام الواحد للكثير من السلع والخدمات دون مبرر حقيقي أو تفشي حالات الغش يعتبر دليلا على وجود خلل ما ويحتاج إلى تقنين فعال يحمي حقوق المستهلك الذي ينتمي غالبا إلى الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تعتبر القوة الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني، فهل حان الوقت لا يجاد جمعيات تعاونية واستهلاكية تضمن توفر السلع والخدمات بأسعار مخفضة وجودة عالية بدلا من فوضى الأسعار أو العبث بالصحة العامة وهذه قضية تحتاج عقوبات رادعة تضمن التقيد بالأنظمة والمواصفات كحق من حقوق المستهلك، وتبقى قضية تنمية ثقافة المستهلك ودور الإعلام في حماية حقوق المستهلك وتعريفه بتلك الحقوق ونلخص أهمها : حقه في حماية نفسه وصحته وأسرته وماله وحقه في الاستبدال والتعويض عن الضرر وبالجملة معرفة حقوقه كمستهلك وكيفية استخدامها.


مــــــــــــــــــــــنقـــــول

بأختصر عليك الطريق

شفت حماية المستهلك ألي يقولون

عدد موضفيها في الرياض 12 موضف


12 موضف وش يسوون وويش يخلون

والقانون يبغى له من يطبقه


ووالله أن قلبي معهم

أدعو لهم


الله يعيننا وياهم

__________________



لأستشاراتك القانونية أضغط هنا
لوجه الله تعالى

ابو جابر الله يعطيك العافيه على المرور والرد الوافي

اخوي الغالي ابو اماني

اذا راحت الامانة ؟؟

نرجي من ؟؟

نسال الله السلامة


وفقك الله يالغالي

وعسى الله ان يحي ظمير الامانة في كافة الشعب

__________________
« اللهم كما أحسنت خَلقي فحسن خُلقي »

امين
والله يعطيك العافيه اخوي محمد الحياني