
الفقه مسائل وأحكام ( الحلقة الثالثة )
أقسام الحكم الشرعي
أ – أحكام عملية.
ب – أحكام اعتقادية
محلها : القلب ، والعلم المعنى بها : العقيدة أو التوحيد.
أ – الأحكام العلمية وتنقسم إلى قسمين :
1 : تكليفي . 2 : ووضعي .
التكليفي : الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمكروه ، والحرام.
والوضعي : السبب ، الشرط ، المانع ، الرخصة والعزيمة ، الصحة والبطلان.
أقسام الحكم الشرعي
تعريفات وأمثلة
أ - حكم شرعي عملي
ب – حكم شرعي عقائدي
وسأتكلم عن الحكم الشرعي العملي
تعريفه عند الأصوليين : خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً .
تعريفه عن الفقهاء : الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة.
الحكم إما أن يكون تكليفي أو وضعي
أ – تكليفي : ما أقتضى طلب فعل من المكلف ، أو كف عن فعل ، أو تخييره بين فعل والكف عنه.
وهو – التكليفي – (1) إما أن يكون طلب فعل ، (2) أو التخيير بين الفعل والترك ، (3) أو طلب ترك
(1) - طلب الفعل : أ – واجب ، ب – ومندوب
الواجب : ما طلب الشارع فعله من المكلف حتماً
مثاله : الصيام
ب – والمندوب : ما طلب من الشارع من المكلف طلباً غير حتم
مثاله : صلاة الضحى
(2) التخيير بين الفعل والترك
وهو المباح : ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه
مثاله : الصيد
(3) طلب الترك
إما أن يكون مكروهاً أو حراماً
أ : المكروه :0 ما طلب من الشارع من المكلف الكف عن فعله طلباً غير حتمٍ
مثاله : العبث في الصلاة
ب : الحرام :0 ما طلب الشارع الكف عن فعله طلباً حتماً
مثاله : السرقة
ب – وأما القسم الثاني من الحكم فهو الوضعي وتعريفه : ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه.
ونستخلص من هذا التعريف الآتي
(1) سبب : ما جعله الشارع علامة على مسببه وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه
مثاله : دخول الوقت سبب لإيجاد الصلاة
(2) شرط ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم
مثاله : الزوجية شرط لإيقاع الطلاق.
(3) مانع : ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب
مثاله : القتل مانع من الأرث
(4) رخصة وعزيمة
أ الرخصة : ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف
مثال الرخصة : الفطر في رمضان للمريض
ب العزيمة : ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ، ولا مكلف دون آخر
(5 ) صحة وبطلان :
معنى صحتها : ترتيب آثارها الشرعية عليها .
معنى بطلانها : عدم ترتيب آثارها الشرعية عليها.
ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال ، وما شرعه لهم من أسباب وشروط ، إذا باشرها المكلف وقد يحكم الشارع بصحتها وقد يحكم ببطلانها