مشرف مجلس التربية والتعليم
تاريخ التسجيل: Jul 2006
الدولة: نجد
المشاركات: 8,288
400 قضية أخطاء طبية منظورة أمام محكمة الأستئناف
طبيب.. لا تحاسبوني
محامون يؤكدون: لاقيمة لأي ورقة تعفي الأطباء من المحاسبة
الرياض: بدرية العوض
طبيب يطالب بإلغاء قرار اللجنة الشرعية، المتضمن تح ميله نصف دية المريض المتوفى، مع معاقبته بعدم تجديد ترخيصه، معللا طلبه هذا، بكونه لم يباشر حالة التخدير بنفسه. فيما تظلم صاحب مختبر طبي، من قرار تغريمه من قبل لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية، لاحتفاظه بكواشف ومواد كيميائية في مختبره منتهية الصلاحية، وقيامه بالفحص على تواجد مواد مخدرة في البول، إضافة إلى انتهاء ترخيص عمله! في وقت تم فيه تغريم طبيبين، لمخالفتهما نظام مزاولة مهنه الطب البشري وطب الأسنان، بعد استئصال قولون لمريض نتيجة تقرير خاطئ!. ليس ذلك إلا غيض من فيض، من قصص الأخطاء والتجاوزات الطبية، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المرضى، بين من قضى نحبه، ومن ينتظر، نتيجة لخطأ قاتل، أو من تضاعف عليه مرضه، أو تأخر شفاؤه، في أحسن الحالات.
400 قضية
بلغ عدد قضايا الأخطاء الطبية المنظورة أمام محكمة الاستئناف الأولى بديوان المظالم في السعودية 400 قضية تقريبا – وفقا لمصادر "الوطن"-، حيث يتم فيها المداولة والطعن، في قرارات الهيئات الصحية الشرعية بوزارة الصحة.
وترجع مصادر "الوطن" سبب نظر محكمة الاستئناف-ما كان يعرف بهيئة التدقيق سابقا- في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، إلى أمر "سامٍ"، يقضي بأن تنظر في هذا النوع من التظلُّمات، من قِبل هيئة التدقيق، لأن هذه القرارات ومن ثم فهي لا تقل عن الدوائر الفرعية في ديوان المظالم، التي يُناط بها النظر ابتداء في التظلُّمات من القرارات الإدارية. مشيرة إلى أنه كان من المناسب أن تنظر في التظلُّم من قراراتها هيئة قضائية أعلى، تيسيراً للإجراءات، وضماناً لسرعة البت في القضايا المنظورة.
بين الأطباء والهيئة
القضايا المرفوعة تعددت، باختلاف الحالات التي وقعت على أساسها المشكلة الطبية والأخطاء. ومنها الأمثلة الثلاثة، التي ذكرت سلفا. ففي قضية مطالبة طبيبين بإلغاء قرار اللجنة الطبية الشرعية، المتضمن تغريمهما لمخالفتهما نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، في مادته الثامنة والعشرين، حيث يزعمان عدم تضمن قرار اللجنة لما يشير إلى ارتكابهما لأي خطأ، سوى الاستناد إلى التقرير الموقع من استشاريين، والذي يشير إلى استئصال القولون الأيمن لأحد المرضى، بناء على تقرير خاطئ، ولا يصح الحكم بجمع التعويض، إلا على افتراض إقامة الدعوى على من باشر باستئصال القولون وحده، لذا تمت إعادة القضية إلى اللجنة. في خلاف في جوهره قانوني ونظامي، أكثر مما هو "إنساني"، لأن المريض قد وقع عليه الضرر، ولا يمكن دفعه الآن!.
أما صاحب المختبر الذي يحتفظ بكواشف منتهية الصلاحية، فقد قررت هيئة التدقيق، أن العقوبة تكون على مخالفة النظام، وليس على مخالفة اللائحة التنفيذية.
طبيب آخر، تم إلزامه بدفع نصف الدية لأهل المريض المتوفى، ومعاقبته بعدم تجديد رخصته من نظام مزاولة مهنة الطبّ البشري. وتعود أسباب تحميل الطبيب لدية المُتوفى إلى أنه لم يباشر حالة التخدير بنفسه، رغم أنها تستلزم ذلك. الهيئة اعتبرت هذا الحكم قرارا صحيحا، مما يتعين معه رفض مطالبة الطبيب في هذا الشأن.
مسؤولية مشتركة
استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة د.عبد الله الشميمري، له وجهة نظره في الموضوع، حيث يقول إنه "يتوجب على المريض قبل خضوعه للعملية، معرفة أن أي تدخل علاجي (جراحي أو غير جراحي)، يتخلله احتمال حدوث خطأ. كما يتوجب على الطبيب إيضاح مضاعفات الجراحة بنسبة معينة. فمثلا، مضاعفات العمليات الجراحية العامة والمتوقعة بعد أو أثناء إجراء العملية معروفة لدى جميع الأطباء، وعليهم تثقيف المريض وتوضيح ذلك له". الشميمري يضيف "إن القابلية لحدوث مضاعفات تزيد حسب ظروف المريض الصحية، من حيث العمر، ووجود أي من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكر، والأورام الخبيثة، والفشل الكلوي، والكبدي، وإصرار المريض على التخدير بجرعات تكون كبيرة أحيانا وقبل ساعات من إجراء العملية، كلها دلالات تساعد على حدوث مضاعفات".
رأي قانوني
المحامي خالد الشهراني، يشير إلى أن المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية، نصت على أن كل خطأ طبي صدر من الممارس الطبي وترتب عليه ضرر، يلزم بالتعويض. وحددت المادة الحالات التي تعد خطأ طبيا، ونصت على أنه يقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الطبي من المسؤولية، وعليه فإن أي ورقة تحمل توقيع المريض أو ولي أمره، تعفي الممارس الصحي من المسؤولية، فهي باطلة بنص النظام.
ويبين الشهراني أن حالات سحب الترخيص إنما تتم بناء على نصوص نظامية وقانونية، حيث جاء في المادة 32، فقرة 3 من النظام بشأن العقوبات التأديبية، التي يجوز إيقاعها على الممارس الطبي، في حال المخالفات الطبية، حيث شددت على العقوبات التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من سجل الممارسين الطبيين المرخص لهم. مبينا أنه "في حال إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد، إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل، من تاريخ صدور قرار الإلغاء".
التأمين وواجباته
ولكن ماذا عن التأمين الطبي، ودور شركات التأمين، وأي مهام تناط بها في تغطية ما يقع من أخطاء أو مشكلات، ماديا؟ يقول المحامي أحمد الجطيلي، إن التأمين يغطي الدية، إضافة إلى الحق الخاص، لكنه لا يغطي الحق العام مثل (الإنذار، سحب الترخيص، الغرامة، السجن). مضيفا "إن جميع الشكاوى في الأخطاء الطبية، ترفع لدى الهيئة الصحية الشرعية، للمطالبة بالحق الخاص، عن الدية أو أجزائها، أو تعويض أو فقد منفعة، أو طرف، أو جروح". مبينا أنه "لا يوجد إحصائيات عن أغلب الأخطاء، وفي أي مجال تتركز بنسبة أكبر، ولكن الملاحظ هو كثرة هذه الأخطاء، في عمليات النساء والولادة".
من جهته أشار المحامي خالد الشهراني، إلى أن التأمين الطبي وضع لحماية حقوق المرضي وذويهم، وبالتالي فإن التأمين على الأخطاء الطبية ساهم في استحصال المحكوم له على حقوقه من الذين مارسوا الأخطاء الطبية. ويشير الشهراني إلى أن "المادة 41 من النظام نصت على أن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية إلزاميا، على جميع الأطباء، وأطباء الأسنان، العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها أحكام نهائية على تابعيها، إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكفِ".
حماية الطاقم الطبي من الأخطاء
يرى المحامي أحمد الجطيلي، أنه من الممكن حماية الطبيب والممرض من تبعات الأخطاء الطبية، عبر "تكثيف الدورات والمتابعة المستمرة، وإجراء الاختبارات الدقيقة على الطاقم الطبي، واستشعارهم للأمانة، وعلى المريض أن يعمد إلى استشارة أكثر من طبيب، وعدم التعجل في إجراء العملية".
من جهته، يرى المحامي خالد الشهراني، أنه "لا بد من التخفيف من المناوبات الليلية، وفترات العمل الطويلة المجهدة" مضيفا أنه "من الممكن إيجاد هاتف موحد للإبلاغ عن الأخطاء الطبية حال حدوثها، وتشجيع العاملين بالمؤسسات الطبية على الالتزام بذلك، وتوضيح حقوق المرضي، وذلك عبر إيجاد طرق تعزز الثقة بين الممارسين الطبيين والمرضى".
22-02-2010, 10:03 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري