ما ان يتعين التنفيذي السعودي حتى يبدأ في قصقصة أرزاق خلق الله، في الحكومة في البنوك في الشركات، أحياناً تأتي هذه القصقصة باسم إعادة الهيكلة أو تحويل الأعمال إلى مقاولين خارجيين يحق لهم تشغيل عمالة آسيوية بأبخس الدراهم على حساب أبناء الوطن حتى لو تردت الخدمة المقدمة لا يهم، فالمهم أن تخفيض المصروفات قد حدث وكأن اقتصادنا يعيش على بيع البصل متجاهلين كل هذه الوفورات الاقتصادية التي تعيشها بلادنا التي يحسدنا عليها القاصي والداني.
باختصار أصبحنا نفخر بأن لدينا أكبر خبراء توفير نستطيع إرسالهم إلى بنغلاديش وساحل العاج لإنقاذ إقتصاداتهم الفقيرة. ياليت أن تخفيض النفقات يأتي على حساب العقود المبالغ فيها أو على حساب الخدمات الكمالية للتنفيذيين أنفسهم ولكنها غالباً ما تأتي على رقاب الموظفين الجادين المجهدين الغلابي الذين لا حول لهم ولا قوة.
الغريب أن تخفيض النفقات هذا لا يطال التنفيذيين هؤلاء ولا من جاورهم من مناصب إدارية أو معارف أو أقارب أو أحباب، يزعط التنفيذي بتخفيض المصروفات الهائل الذي عمله على حساب أرزاق الناس الغلابي وأحياناً بدون وجه حق فيزغرد له مجلس إدارته الذي يستقبله بالأحضان والورود والنياشين أما الضحايا من الموظفين فلا عزاء لهم.
خفض ونحن نصعد بك، من هذا التنفيذي الغبي الذي سيرفض عرضاً مثل هذا؟ إذا لم تكن هناك جهات معنية خارجية ترقب مثل هذا التعسف الإداري فعلى الدنيا السلام، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. يقول نيتشه «الطريق إلى الجحيم مليء بالنوايا الطيبة» ولعل التنفيذي تكون نيته طيبة في تخفيض الإنفاق على حساب حقوق المستضعفين من الموظفين ولكن هل رأى الجانب الآخر المظلم من هذه المعادلة؟ غياب العدالة عن أي منشأة هو نذير بنهاية هذه المنشأة مهما كانت تملك من مقومات النجاح، العدل في الثواب والعقاب هو الأساس الذي يستند عليه الاقتصاد الياباني مثلاً، الموظف المظلوم لا يمكن أن يكون عاملا منتجاً حتى لو كان بارعاً (والظلم ظلمات يوم القيامة).
يربط كثير من التنفيذيين السعوديين أداءهم الإداري بنظريات تعلموها من البيوت الإدارية في الغرب ذات الضمان الاجتماعي المتطور الذي تضمن فيه الدولة للمواطن إعالته حتى يجد وظيفة، لكن في السعودية والخليج والعالم العربي لا توجد أنظمة مثل هذه، حيث أن الموظف الفاقد لوظيفته لأي سبب كان سيكون إضافة إلى معدل البطالة في بلده المتعثر في علاجها في ظل قلة حيلة وزارات العمل في الوطن العربي.
التخلص من الموظفين في السعودية بحجة تبني نظريات إدارية جديدة ليس إلا صفوفا أخرى تضاف إلى صفوف البطالة التي تعج بها البلد. نحن بحاجة إلى تنفيذيين سعوديين يتبنون نظريات التحفيز والبناء لا البطش والهدم، حتى ولو استعرض التنفيذي السعودي عضلاته وقتاً ما على صغار الموظفين فإن البلاد ستدفع ثمناً باهظاَ لهذا التهور الإداري الذي لا يجد من يردعه.
هناك نظريات رفع الأداء التي تجنح نحو إعطاء الموظفين حقوقهم التي يستحقونها، الأجهزة التي يحتاجونها، التدريب الذي يحتاجونه. التشجيع التشجيع التشجيع وإعطاء كل ذي حق حقه هو الذي يبني أما البطش الإداري فعاقبته وخيمة على الجميع.
دفع الأجور للموظفين السعوديين هو عامل خير على البلاد، لأنه سيوقف زيادة أعداد العاطلين عن العمل في البلاد، بالإضافة لأن هذه الأموال ستصرف على أُسر سعودية ويعاد تدويرها بالداخل بينما الفلوس التي ستصرف على عمال أجانب حتى لو كانت أقل فستذهب خارج البلاد دون أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني.






عبدالرحمن الشهيب

__________________


شكر خاص لإبن خضير على التوقيع

---

كلام سليم ---وطرق رفع مستوى المواطن المعيشي متيسره وواضحه --والامكانيات تسمح بذلك -----ولكن ؟؟

يعطيك العافيه

تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا اخوي سعد بلمرور

__________________


شكر خاص لإبن خضير على التوقيع

موضوع جميل......وكلام سليم 100%
لاهنت وبيض الله وجهك

السلام عليكم

في الدول المتقدمة عندما يصدرون قرار ...

يطبق على الجميع بدون استثناء ...

والمسؤلين الكبار يكونون قدوة ...

عند العربان ... النظام يطبق على الصغار والمغضوب عليهم فقط

فمثلا تجد توقف العلاوات والزيادات بينما الكبار في نفس المؤسسة

تاتيهم الزيادات والمخصصات

تجد الكبار يعالجون بالخارج والصغار بالمستوصفات المحلية

و .. و .. الكثير من المتناقضات

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لاهنــــــــــــــــــــــــــــت


والله يعدلها


ولك تحيتي

__________________

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امين الله يعدلها

__________________


شكر خاص لإبن خضير على التوقيع