بشرى للعسكريين
أعلن رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح إجراء تعديلات على نظام التقاعد العسكري الذي ناقشه المجلس أمس والمقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق.
وكان المجلس قد صوت على عدم ملاءمة دراسة المشروع المقترح وهو ما أوصت به لجنة الإدارة والموارد البشرية إلا أن الغالبية العظمى من الأعضاء عارضوا رأي اللجنة و صوتوا بملاءمة الدراسة بواقع (73) صوتاً مقابل (35) صوتا فقط نادوا بالأخذ برأي اللجنة.
وطالب المقترح بأن يستقطع شهرياً (9%) بدلاً من (13%) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة(9%) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق، وإحالة الفرق إلى صندوق ضمن مقترح برنامج الادخار، وإضافة فقرة للمادة الثالثة من النظام تدفع بموجبها الحكومة عبر وزارة المالية نسبة تقابل ما يعادل نسبة(5%) من إجمالي راتب العسكري بكامل بدلاته على أن يدفع العسكري مقابل ذلك نسبة أخرى لا تقل عن (10%) ولا تزيد عن(15%) من إجمالي راتبه بكامل بدلاته لصالح برنامج الادخار العام، ويستفيد العسكري من عائدها المالي عند تقاعده حيث يتم استثمار بطرق مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتبين اللائحة التنفيذية تفاصيل برنامج الادخار ويعتبر هذا البرنامج اختياريا.
ومن ضمن تعديلات المشروع المقترح تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءاً من راتب الفرد وخمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضباط وتعتبر التسوية على أساس الراتب بكامل بدلاته باحتساب معدل الراتب باحتساب معدل بكامل بدلاته لآخر أربعة وعشرين شهراً تقاضاه العسكري.
وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة التي احتوت ما مجموعة ثماني حالات لمدد الخدمة الإضافية وتنص الإضافة على "ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية".
ويحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ (48) سنة للجندي والجندي أول، و(52) سنة للعريف) و(54) سنة لوكيل الرقيب و(56) سنة للرقيب والرقيب أول و(58) سنة لرئيس الرقباء.