أشكر الجميع على حرصهم واهتمامهم وحسهم الوطني

مزيد من الأخبار حول الجهاز الأمني والتطوير المستمر لمكافحة الأرهاب والجريمة .............





نائب وزير الداخلية : نقدر ظروف المرأة .. وأصحاب الشبهات سوف نقفهم عند حدهم

الرياض (واس) :
نوه الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية بالإصدار الجديد لسجل الأسرة وما تضمنه من صناعة متقنة وغير قابلة للتزوير حاثا المواطنين إلى الإهتمام بها والحرص عليها .

ودعا في تصريح صحفي عقب تدشينه يوم أمس الإصدار الجديد لسجل الأسرة من لم يسجل في السجل أن يبادر لأن هذا إثبات سجل وطني هام للغاية ومتعدد المنافع وهو إثبات هوية وشخصية والمواطن في حال حمله لها فهو في مأمن في كثير من الأحوال وعاملا في حفظ الأمن وذلك بحفظ شخصية المواطن .

وحول الإعتقلات الأمنية الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية وأظهر فيها رجال الأمن حرفية عالية قال الحمدلله على كل شيء , ونأسف أن يكون بين مواطنينا أو شبابنا من يتجه إلى طريق الغواية , وكنا نأمل ولا زلنا نأمل فيهم أن يتجهوا للطريق الصحيح لطريق الخير والبناء وليس لطريق الهدم .. وهذا الأمر الذي تم بتوفيق الله قبل كل شيء ثم بما اكتسبه رجال الأمن من خبرات وجهود موفقة منوها بالدور الإيجابي للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية لاهتمامه والعاملين معه مؤكدا سموه أهمية أيقاف أصحاب الشبهات عند حدهم قبل أن يرتكب جريمة تكون سيئة له ولذويه وللمواطنين .

وأجاب نائب وزير الداخلية على سؤال حول عدم إلزام وزارة الداخلية المرأة السعودية بإصدار بطاقة الهوية الوطنية لها في الوقت الذي تصر بعض الجهات الحكومية على إصدارها قائلا ( نحن نقدر ظروف المرأة بطبيعة الحال ولا نريد إلزامها بشيء قد لا تستطيعه ويشق عليها وإنما ندعوها لحمل البطاقة والهوية لان فيه راحة لها وفائدة كبيرة , أما البطاقات التي تصدر مثل الجامعات أوبعض المرافق فهي بطاقات معتبرة في حدود نطاق عملها أو دراستها لكن لا يؤخذ بها في المجالات الأخرى , فالهوية الوطنية الأساسية لا بد منها ) .

وعن الإجرات التي ستتخذها المملكة بعد إعلان السلطات الموريتانية اعتقال أحد المطلوبين في قائمة الست والثلاثين الإرهابية لاسترداد هذا المطلوب بين سموه أنه سمع عن هذا وقرأ عنه مفيدا سموه أنه لا بد أن يتم اتخاذ إجراءات عملية بعد التحقق مما ذكر وأنه صحيح مع الأخوة في موريتانيا معربا عن أمله بأن تتم هذه الإجراءات كما تمت مع باقي الدول العربية والصديقة .

وحول أعداد المعتقلين السعوديين والدافع وراء ذهابهم إلى المناطق المضطربة أفاد أنهم لا يتجاوزون العشرات أو أكثر بقليل مؤكدا سعي المملكة مع الدول التي يكون فيها سعوديين معتقلين لأي سبب أن يعلم ما وراء هذا الاعتقال راجيا أن يكون الاعتقال على وجه صحيح .

وأكد الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن من حق المملكة أن تدافع عن مواطنيها وتسعى لما فيه خيرهم مشيرا إلى أن من يستحق المحاسبة سيحاسب ومن لم يكن عليه ذنب سيفرج عنه إن شاء الله تعالى .