مليونا ريال خسائر تشاليح السيارات من السرقات في موقعها الجديد

حسن السلطان-الدمام



ناشد أصحاب مراكز التشليح بالدمام الجهات المعنية بوضع حد للممارسة غير القانونية للعمالة الوافدة والاهتمام بتوفير الخدمات الناقصة لموقع التشليح والذي ينقصه حتى الآن توفير الكهرباء والمياه وخدمات النظافة بالإضافة الى مركز للبلدية والأمن العام .
وطالبوا بحراسات أمنية للموقع، حيث تواجه المراكز بشكل يومي سرقات من قبل أشخاص مجهولين تسببت في خسائر تصل الى مليوني ريال قابلة للزيادة .
«اليوم» تجولت في مواقع التشليح وتبين صعوبة الوصول إلى الموقع لعدم توافر لوحات إرشادية. في البداية تحدث شيخ التشاليح فهد الشراري قائلاً ان واحدة من أكبر المشاكل التي تعانيها التشاليح في الوقت الحالي هو عدم وجود حراسات أمنية مشددة مما يجعل المحلات معرضة للسرقة في أي وقت في ظل غياب الكهرباء بشكل تام عن الموقع حيث تقدر حجم المسروقات بأكثر من مليوني ريال منذ أن تم نقل الحراج .
وأوضح أن الاستغلالية للتشاليح مفقودة حتى الآن والسبب وجود محلات تبيع قطع الغيار المستخدم في صناعية الخضرية بالدمام و الخبر وهذه المحلات تسبب خسائر كبير وذلك لأن الكثير من الزبائن يرفض العنوة أكثر من نصف ساعة ليصل الى التشاليح ثم البحث عن القطعة المناسبة بعد ذلك مشيراً الى أن البلدية تمنع فتح ورش خاصة في التشاليح في حين تسمح بفتح محلات قطع غيار مستخدم في الصناعية .
وأشار الى أن بعض الاشخاص يقوم باستئجار أرض من البلدية بقرض استثمارها بعد عشر سنوات وخلال هذه الفترة يقوم بتأجيرها الى أجانب ليستثمروها حتى لا يتم سحبها منه وهذا يضر مصالح السعوديين العاملين في تجارة التشاليح حيث ان الأجانب يشترون القطع بارخص الأثمان .
وقال انه من المهم حاليا توفير الخدمات الأساسية للموقع من ماء وكهرباء وخدمات نظافة مضيفاً الى أهمية وجود مركز للبلدية ومركز للأمن العام في الموقع لحمايتها من السرقات المتكررة . وذكر أن التشاليح أصبح مأوى للعمالة المتخلفة وذلك بسبب بعده عن المدينة وتم تحرير شكاوى بهذا الأمر ولكن لم يحدث أي تغيير في هذا الأمر .
وذكر أحمد باداود أن وجود الكهرباء سوف يحل الكثير من المشاكل التي تعترض كطريق تجار التنشاليح وذلك لأنها سوف تحد من عملية السرقات المتواصلة على كثير من المحلات والتي تخسر الآلاف شهرياً .
وقال ان الموقع حتى الآن يفتقد الى اللوائح الارشادية التي تدل على التشاليح و من المفترض القيام بهذا الأمر من قبل بلدية الدمام والتي هي المسؤولة عن هذا الأمر موضحاً أن غياب الرقابة من قبل البلدية على التشاليح جعل عمال الكفالة يكبدون التجار السعودين خسائر كبيرة بسبب قبول هامش ربح قليل جداً مما حدا للبعض الى ترك التشاليح و التوجه إلى تجارة أخرى .
وقال نايف العوهلي ( صاحب تشليح ) ان موقع التشاليح يفتقد حملات التفتيش على العمالة المتخلفة والتي تجد في التشاليح مربحا كبيرا لها بعيداً عن عين الدولة موضحاً أن بعض أصحاب المحلات يتستر على هذه العمالة من أجل تحقيق الأرباح المادية . واشار الى أن بعض المحلات الموجودة ليست حسب المواصفات التي أقرتها البلدية ومع وجود مندوب للبلدية في الموقع الا أن الفعالية مفقودة ولا يعلمون ما الأسباب في ضعف تطبيق القوانين مضيفاً الى وجود اراض مقسمة الى ثلاثة اقسام يعمل بها وافدون تحت نظام التستر وهذه مخالفة واضحة لقوانين البلدية والتي نتمنى أن ترسل لجنة تنظر في هذا الأمر .
أما عماد العلوي (مسؤول عن أحد التشاليح ) فقال ان واحدة من المشاكل التي يجب معالجتها من قبل الدولة هي مسألة اسقاط السيارة من المرور خاصة ان بعض التشاليح تهتم لهذه المسألة في حين أن بعض التشاليح التي يعمل بها أجانب لا تراعي هذه المسألة و تشتري السيارة بارخص سعر دون إسقاط اللوائح و التي تكبد بعض الزبائن الكثير لذلك يفضل أن يبيع السيارة دون اسقاط مضيفاً ان السيارة التي لا تباع في التشاليح يتم بيعها على المحرقة وهذا أمر آخر يحتاج الى حل جذري . وقال نحن نطالب بسعودة التشاليح للحد من التستر وعمال الكفالة موضحاً ان بعض المحلات يوجد بها أكثر من عامل كل شخص له اسم كفيل يختلف عن الآخر .