السوق الخليجية المشتركة تخفض تكاليف النقل البري 50%


الرياض: سعاد ظافر

قال مستثمرون في قطاع النقل إن تفعيل السوق الخليجية المشتركة سيخفض تكاليف شركات النقل إلى النصف ، وطالبوا الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها في تفعيل القرارات التي من شأنها دفع عربة السوق المشتركة المنتظر انطلاقها بعد خمسة أيام.
وأوضح المستثمر في قطاع النقل الدكتور ناصر الطيار أن الاقتصادات الخليجية المستفيد الأول من السوق باعتبار السوق السعودية هي الأقوى والفائدة منها تفوق استفادة المستثمر السعودي من الأسواق الخليجية الأخرى، مشيرا إلى أن رسوم التراخيص في السعودية هي الأدنى بين دول الخليج.
وأكد المدير التنفيذي لشركة الخدمات البحرية العالمية إحسان عبدالجواد أن السوق المشتركة ستطرح 50% من تكاليف الشركات المستثمرة في النقل إذا سقط شرط الشريك المحلي للمستثمر الخليجي في خارج دولته.
وقال إن الدول تشترط شريكاً مواطناً لرؤوس الأموال الأجنبية فإذا أصبح المستثمر الخليجي يتمتع بنفس معاملة مواطن كل دولة فسيسقط شرط الشريك حيث تشترط بعض الدول 50% من رأس المال لشريك محلي.
وأضاف هذا ما ستلغيه السوق المشتركة إذا فعلت رغم أن المستثمرين لم يعلموا بآليات تطبيقها حتى اليوم.
وأكد عبد الجواد أن بعض الجهات في المنافذ مازالت تجهل القرارات الجديدة ولم تطبقها كالجمارك ونظام تأشيرة رجال الأعمال ، موضحاً أن عدم تفعيل هذا القرار في المنافذ أحرج المستثمرين السعوديين أمام نظرائهم الأجانب ومن يعملون في مناصب قيادية في الشركات الخليجية الكبرى ممن تجمعهم بهم مصالح وأعمال مشتركة.
يذكر أن قمة الدوحة أعلنت عن إطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع 2008. وأقر الإعلان أن يعامل المواطن في دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء بمثل معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
ويشمل ذلك المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني.