[frame="1 80"]موظف سعودي يرفض رشوة بــــ3 مليون دولار [/frame]

أعلن وزير الصحة السعودي حمد بن عبد الله المانع عن وقوع أحد أكبر مالكي مجموعة صيدليات في السعودية، في قبضة العدالة بعد أن ثبت تورطه في قضية رشوة تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين ريال أي ما يعادل حوالي 3 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مدير إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة في وزارة الصحة عبد العزيز نيازي، تعاون مع رجال المباحث الإدارية التابعة لوزارة الداخلية لكشف عملية الرشوة لرجل أعمال.

وكان نيازي أبلغ وزير الصحة فور طرح موضوع الرشوة عليه من قبل صاحب مجموعة الصيدليات الشهيرة في البلاد رافضا بذلك قبض مبلغ يتجاوز 10 ملايين ريال مقابل إجراء بسيط يقع ضمن صلاحياته.

وقال وزير الصحة إن طلبات الراشي تتمثل في: تقديم تنازلات في تجاوز بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بأنظمة ولوائح الرخص الطبية.

وذكر الوزير السعودي أن مدير إدارة الرخص الطبية أبلغه شخصيا بموضوع الرشوة، الأمر الذي تم معه إبلاغ المباحث الإدارية التي تولت عملية الإجراءات المتعلقة بالرشوة وطرق إثباتها على مقدمها بالجرم المشهود.

تحايل على الأنظمة

وأوضح الوزير السعودي أن صاحب أكبر مجموعة صيدليات في المملكة حاول التحايل على أنظمة ولوائح الرخص الطبية المعمول بها في ديوان وزارة الصحة ولم يستطع، مما دعاه إلى اللجوء إلى مسؤول هذه الإدارة ليكاشفه في موضوع الرشوة مقابل الحصول منه على تعميم يسهل فيه نقل ملكية الصيدليات والإعفاء من شرط تعيين صيدلي سعودي، على أن يشمل التعميم أيضا تجاوز التعليمات الجديدة القاضية بالحد من احتكار الشركات في القطاع الصحي.

وقال وزير الصحة إنه وجه مسؤول إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة بمجاراة صاحب الرشوة والتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية ممثلة في المباحث الإدارية بصفتها جهة الاختصاص لضبط واقعة هذه العملية.

وأضاف الوزير أن المسؤول في إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة نسق بالفعل مع المباحث الإدارية لتسهيل ما يطلبه الراشي وتقديم التنازلات التي يرغب الحصول عليها ليتم ضبطه بالجرم المشهود.

راتب ثلاثين عاما

وفي هذه الأثناء ـ حسب وزير الصحة ـ قدم الراشي مليون ريال كدفعة أولى لمسؤول إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة في حساب مخصص لهذه العملية، وذلك بموجب شيك على أن يتم سداد ما تبقى من المبلغ عند إصدار التعميم المطلوب لنقل ملكية 200 صيدلية لصالح الراشي.

ولدى حصول الراشي على التعميم ـ والحديث لوزير الصحة ـ تم ضبطه من قبل رجال المباحث وهو يهم بتقديم ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لمسؤول إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة نقدا في حقيبة كان يحملها، مما يعني أن عملية القبض عليه تمت وهو متلبس بجرمه المشهود.

يشار إلى أن الموظف السعودي الذي كشف قضية الرشوة يعمل في المرتبة الـ"15"، ويتقاضى راتبا شهريا مقداره 25 ألف ريال (6666 دولارا)، مما يعني أن مبلغ الرشوة يعادل راتبه لأكثر من 30 عاما