شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان - توقعات بارتفاع ميزانية 2006 إلى 390 مليار

توقعات بارتفاع ميزانية 2006 إلى 390 مليار
توقع تقرير اقتصادي ان تبلغ إيرادات ميزانية الدولة للعام 2006 ما يصل إلى 390 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3 في المائة عن ميزانية 2005 واحتمال ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة (بالاسعار الثابتة) بنسبة 6.54 في المئة، وان ينمو القطاع الخاص بنسبة 6.7 في المائة.

وقال التقرير الذي أصدره مركز الدراسات بغرفة تجارة وصناعة الرياض عن النصف الأول من العام الجاري ان من المرجح ان تنمو الصناعات التحويلية غير النفطية بنسبة 8.4 في المائة، كما ينتظر ان يرتفع فائض الميزانية العامة للدولة تقديرياً، إلى ما يتراوح بين 14.67 و84.53 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى ان النشاط المصرفي شهد النصف الأول من العام الجاري نمو مطلوبات وموجودات المصارف من766.847 مليون ريال في كانون الثاني (يناير) إلى814.354 مليون ريال في نيسان (ابريل) من العام نفسه، اي بنسبة 6.2 في المائة، وقد سجلت السيولة النقدية في بداية الربع الثاني من العام نموا بنسبة 5.8 في المائة عن شهر يناير لتصل إلى 588.80 مليار ريال بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط.

وبين التقرير بأن احتياط مؤسسة النقد العربي السعودي من النقد الأجنبي القابل للتحويل إلى ذهب قد انخفض من 88.741 مليون ريال في يناير الماضي إلى 83.588 مليون ريال في آذار (مارس) ان بنسبة 5.8 في المائة، الا انه ارتفع احتياط المملكة من النقد الأجنبي القابل للتحويل إلى ذهب في ابريل بداية الربع الثاني من العام 2006 عندما وصل المؤشر إلى 86.998 مليون ريال بنسبة 4.1 في المائة عن شهر مارس نهاية الربع الأول.

وتناول التقرير سوق الأسهم السعودية حيث وصف الانهيار الذي شهده السوق أواخر شباط (فبراير) 2006م بالكارثة، مشيرا إلى ان من الآثار السيئة لأزمة التصحيح ان السوق خسر نصف قيمته خلال المائة اليوم الماضية حيث انحدر من مستوى (3.062) تريليون ريال إلى مستوى (1.547) تريليون ريال في شهر فبراير.
وذكر أن الاقتصاد السعودي شهد خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, جملة من الإصلاحات والتطورات الاقتصادية التي أدت بشكل قاطع إلى تحفيز النمو الاقتصادي السريع وتحسين أوضاع المجتمع, حيث يمكن إيجاز ابرز المشاريع في هذه الفترة في انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, وإنشاء مدن اقتصادية في كل من رابغ وحائل والمدينة المنورة, وإنشاء مركز مالي متطور في الرياض، وإنشاء صندوق استثماري لذوي الدخل المحدود, وتخفيض أسعار الوقود بنسبة (33 في المائة) وزيادة رواتب الموظفين بنسبة (15في المائة) وتوقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية عددها (2900) مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار ريال, فضلا عن زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية السعودي وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي, وإنشاء مشاريع نفطية رائدة في موقع الخرسانية وحقل شيبة وحقل النعيم, وحقل خريص والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 2006م و2008 والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة تدفق الطاقة النفطية للمملكة.

ولفت التقرير إلى جملة الإصلاحات التي تمت في بيئة العمل الاقتصادي ومنها استكمال وتطوير الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات, ونظام العمل وتنظيم هيئة حقوق الإنسان, ونظام الكهرباء, وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية, وأكد التقرير أن جميع هذه الإصلاحات والتطورات الاقتصادية المستدامة من شأنها أن تصب جميعها في دعم الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حاليا وفي المستقبل.

من جهة أخرى، دعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري الدول النامية إلى تعزيز جهودها الإصلاحية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية حاضاً في الوقت نفسه الدول المتقدمة على دعم جهود الدول النامية في هذا المجال من خلال فتح أسواقها لمنتجات الدول النامية وإزالة الإعانات الحكومية التي تقدمها تلك الدول لمنتجاتها الزراعية.

وأكد فى كلمة خلال الاجتماع الرابع والسبعين للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي الذي عقد في سنغافورة الأسبوع الماضي أهمية الدور الذي يقوم به البنك الدولي في تعزيز الإدارة الرشيدة وهو ما يتناغم مع دور البنك الدولي في دفع عجلة التنمية.

وشدد على أهمية تعزيز دور البنك الدولي في مساعدة الدول متوسطة الدخل التي يعيش فيها أكثر من 70 في المائة من الفقراء في العالم مرحبا في هذا الإطار بالتوصيات والإجراءات التي تضمنتها إستراتيجية البنك لدعم الدول متوسطة الدخل خاصة تسهيل إجراءات الإقراض وزيادة القروض المقدمة بالعملات المحلية لتلك الدول.

وحض البنك الدولي على بذل مزيد من الجهود الهادفة إلى تخفيض التكاليف غير المالية لعمليات البنك في تلك الدول. وأكد - في معرض حديثه عن سعى البنك الدولي لوضع إستراتيجية للاستثمار في مصادر الطاقة الهيدروكربونية النظيفة - على الدور الحيوي الذي تقوم به إمدادات الطاقة في عملية التنمية ودفع مسيرة النمو وتخفيض الفقر داعيا البنك الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول النامية في تأمين احتياجاتها من الطاقة المجدية اقتصاديا والتركيز في تلك على مصادر الطاقة الاحفورية.

كما حض أعضاء لجنة التنمية على التأكيد لجميع الإطراف ذات العلاقة بأهمية استئناف المفاوضات التجارية متعددة الأطراف لضرورة ذلك في دفع عجلة النمو وبالذات في الدول النامية.

ملصقات الأسماء

ستيكر شيت ورقي

طباعة ستيكرات - ستيكر

ستيكر دائري

ستيكر قص على الحدود